س: مرحبًا، لقد قام أحد البنوك مؤخرًا برفع قضية ضدي لدى شرطة دبي بسبب التخلف عن سداد أقساط القرض. لقد قدموا شيكًا قيمته 261,000 درهم إماراتي وأعطتني الشرطة موعدًا بعد أسبوع لجلسة المحكمة. تبلغ قيمة القرض الفعلي المعلق 147,000 درهم إماراتي. ما نوع العقوية التي يمكن أن تفرضها عليّ المحكمة وهل أحتاج إلى محامٍ لهذه الجلسة؟

س: أكثر من 200 ألف درهم إماراتي أم أقل من 200 ألف درهم إماراتي؟ أنا في حيرة بشأن كيفية تعامل الشرطة / نظام المحاكم في قضيتي الجنائية بناءً على قواعد الشيكات الأقل من 200 ألف درهم. الشيك المرتجع كان بمبلغ 235000 درهم إماراتي. ومع هذا، فإن المبلغ المتبقي  للبنك يبلغ 150000 درهم إماراتي. الشيك أعلى قليلاً من 200 ألف درهم إماراتي، لكن المبلغ المتبقي أقل من 200 ألف. هل من الآمن افتراض أنني سأعامل كما لو كان الشيك أقل من 200 ألف درهم؟ كيف أتأكد من ذلك؟ لقد تلقيت ورقة فقط عليها صورتي وطلب مني الشرطي التوقيع عليها. ليس لدي أي فكرة عما وقعت عليه، حيث كان كل شيء مكتوبًا باللغة العربية. ثانيًا ، لماذا أخذت شرطة المطار جواز سفري؟ أعتقد أن الشرطة لم تعد تصادر جوازات السفر في قضايا القروض بسبب نظام "الكفالة الذكية" الجديد. تأشيرتي ستجدد في غضون شهر. هل يمكنني استعادة جواز سفري من الشرطة (حتى ولو مؤقتًا) لتجديد تأشيرتي؟ إذا لم أتمكن من تجديد تأشيرتي، فلن أستطيع العمل ولن أتمكن من دفع أي شيء. إذا جددت التأشيرة واحتفظت بعملي فيمكنني تسديد القرض في حوالي 6 أشهر. مع الشكر.

س: مرحبًا، كنت بحاجة إلى معرفة ما إذا قامت المحكمة بإصدار حكم بالسجن لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر في قضية ارتجاع شيك، فهل هناك طريقة لإلغاء الحكم أو تجنب العقوبة؟ هل من الممكن ذلك إذا قام الدائن بسحب القضية؟ لقد صدر ضدي حكمًا بالسجن لمدة شهرين بسبب شيك ضمان بمبلغ 1 مليون درهم إماراتي مقابل قرض تم سداده بنسبة 75٪ وسجن لمدة 3 أشهر لعدة شيكات لمورد واحد بقيمة 48 ألف درهم تقريبًا. ما الذي يمكنني فعله لتجنب قضاء مدد السجن وأتعجب من كيفة أن تؤدي قيمة الشيكات البالغة 48 ألف درهم إلى عقوبة السجن؟ أقدر إقتراح حل لهذا. شكرًا.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law promulgates UAE Criminal Procedural Law (Penal Procedures Law) which governs criminal procedures in the UAE. This law applies to the procedures relating to offences whose punishments are not specified, dogma and punitive offences, and blood money, if they do not violate the Sharia rules.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.