س: مرحبًا مايكل، أنا مساهم بنسبة 24٪ في شركة ذات مسؤولية محدودة حيث إن المساهمان الآخران هما الشريك المحلي بنسبة 51٪ من الأسهم والشريك المُدرج بصفته مدير في الترخيص التجاري بنسبة 25٪ من الأسهم. هرب المدير تاركًا وراءه ضريبة القيمة المضافة غير المدفوعة وديونًا أخرى مستحقة الدفع خلال 30 يومًا (ولمدة أقصاها سنة واحدة). لم يتم اتخاذ أي إجراءات من جانب الدائنين ضد الشركة، بالإضافة إلى أن مذكرة تأسيس الشركة تنص على توكيل عام لصالح المدير. أريد تصفية الشركة دون الخضوع لإجراءات الإفلاس. ما أفهمه هو أن المدير المُدرج لشركة ذات مسؤولية محدودة هو المسؤول بشكل شخصي عن ديون الشركة. أريد الحصول على مشورتك فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة لتصفية الشركة. لا أرغب في الخضوع لإجراءات الإفلاس حيث إن المدير هو المسؤول عن الشؤون المالية للشركة وإدارتها. إنني المدير الفني للشركة ذات المسؤولية المحدودة فحسب. يرجى تقديم المشورة في أقرب وقت ممكن.

س: مرحبًا، لدينا موظف سابق أُنهيت خدمته في فبراير الماضي، وقد حصل على تسويته النهائية وانتهت تأشيرته في أبريل. قام مديرنا السابق  بعد ذلك بتجديد تأشيرته في مايو لأمور شخصية. لم يذهب إلى العمل من مايو إلى يوليو، وبحلول نهاية يوليو، فتح قضية بينما كان المدير السابق خارج البلاد. يطالب برواتب 3 أشهر و 3 أشهر تعويضًا عن الفصل التعسفي. ماذا يمكن أن تفعل شركتنا؟

س: مرحبًا سيدي، أنا شريك في إحدى شركات الشحن في إمارة دبي وأحمل تأشيرة شريك. في الوقت الحالي، أقيم خارج إمارة دبي في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأملك 25٪ من أسهم الشركة. نحن أربعة شركاء؛ اثنان من الشركاء يقيمان في إمارة دبي واثنان يقيمان خارجها. تأسست الشركة عام 2019؛ لقد مر عام حتى الآن والشركاء في دبي يحققون خسائر كبيرة. لقد حصلوا على قرض من بعض المستثمرين دون علمنا كما أنهم مدينين للعملاء بمبلغ كبير. لقد استغلوا أموال العملاء. في الوقت الحالي، أحتاج إلى التخلص من هذه الورطة حيث أنني لم أشارك في هذا الأمر ولم اطلع على أي سجلات محدثة. كلا الشريكين في دبي مديرين إداريين وفقًا لمذكرة تأسيس الشركة. أخشى القدوم إلى دبي حيث طلبوا مني التنازل عن حصتي بعد سداد الخسائر التي تسببوا بها لبعض المستثمرين الآخرين. أخشى القدوم إلى دبي لمناقشة الأمر حيث أن كفيل الشركة على اتصال معهم. قد يضعوني في ورطة من أجل الحصول على حصتي. يرجى تقديم المشورة.

س: لقد رفعت قضية تجارية لاسترداد الديون ضد الشركة المدعى عليها في إمارة دبي. لقد ربحت القضية وصدر حكمًا لصالحي. مالك الشركة المدعى عليها ومديرها المنتدب من الوافدين الهنود المقيمين في إمارة دبي منذ أكثر من 30 عامًا. إنه متواجد حاليًا في إمارة دبي وأنا أعلم جيدًا وأعتقد أنه لا يمكنه الهرب ومغادرة دبي على المدى القريب أو البعيد، لذلك سيتعين عليه مواجهة قضية التنفيذ المرفوعة ضده. ما المتوقع حدوثه (ماذا ستكون كل مرحلة) بعد تقديمنا ملف التنفيذ؟ وما هو الجدول الزمني المتوقع قبل أن أتمكن أخيرًا من استرداد أموالنا؟ من فضلك، هل يمكن تقديم المشورة لي بالتفصيل وبشرحٍ واف؟ شكرًا لك.

س: هل يمكن فرض منع من السفر على مدير شركة مَديّنة في قضية تنفيذ مدنية؟ لقد طلبت فرض منع من السفر على مدير الشركة. رفض القاضي ذلك لأن هوية المدير غير محددة في الترخيص التجاري (لكنه مذكور في عقد تأسيس الشركة وبعض الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة). بعد ذلك قدمت تظلم ضد حكم التنفيذ. لكن حكم التظلم ينص على أنه لا يمكنني ملاحقة المدير للدفع ما لم أثبت أنه ارتكب خطأ أو احتيال أو خداع من قبل المدير. وبناءً عليه، هل لا يزال من الممكن فرض منع من السفر أو إلقاء القبض على مدير الشركة بسبب تخلف الشركة عن السداد حتى بدون إثبات أي خطأ أو احتيال أو خداع ارتكبه المدير؟ وذلك وفقًا للمادة 186 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية. يسمح القانون بالمنع من السفر أو إلقاء القبض على أي ممثل قانوني.

هناك تنفيذ ضدي في الإمارات، ماذا أفعل؟ كيف ألغي الضبط والإحضار، وكيف أتعامل مع منع السفر؟ نضع بين يدي القراء الكرام هذا المقال المبسط، شارحين فيه الإجراءات التنفيذية باختصار، وكيفية تعامل المنفذ ضده معها، والخيارات التي يمكن له أن يمارسها من أجل تنفيذ الحكم بشكل سلس، مع تقليل أضرار التنفيذ قدر الإمكان.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.