س: أرسل لنا مالك العقار إشعارًا بالإخلاء مدته 12 شهرًا لكنه لم يوضح سبب ذلك. لقد أخبرناه بالأسباب الأربعة التي تحددها مؤسسة التنظيم العقاري والتي يحق له بالاستناد إليها القيام بذلك وأنه لن يتمكن من تأجير العقار إلى مستأجر آخر لمدة عامين إذا استمر في طلب ذلك. ولكنه تجاهل هذا ويطلب الآن معاينة العقار الأسبوع المقبل. من الواضح، أنه يجب علينا أن السماح بذلك بما أنه أرسل إشعارًا. ماذا يجب علينا أن نفعل لحماية حقوقنا؟ من الواضح تمامًا أنه يريد منا مغادرة العقار حيث ارتفع الإيجار في منطقتنا بشكل كبير ولكن حاسبة مؤسسة التنظيم العقاري لا تمنحه الحق في زيادة الإيجار.

س: أنا مالك عقار، ولقد أرسلت بالفعل إشعارًا بالإخلاء إلى المستأجر لديّ منذ شهرين وفقًا للإجراءات القانونية، أيّ من خلال كاتب العدل في إمارة دبي. وكان سبب ذلك الرغبة في بيع العقار. ولكن، حاليًا، بعد مرور شهرين، تغير الوضع، ولم أعد بحاجة إلى بيع عقاري. في هذه الحالة، هل يمكنني الرجوع إلى كاتب العدل وطلب "إلغاء" الإشعار بالإخلاء الذي تم إرساله بالفعل؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، أحتاج إلى تقديم إشعار إخلاء لمدة 12 شهرًا للمستأجر، لكنني لا أعيش في الإمارات. كيف يمكنني القيام بذلك عبر الإنترنت؟ شكرًا لك.

س: مرحبًا، لقد تلقيت إشعارًا بالإخلاء لمدة 12 شهرًا من خلال كاتب العدل من قبل مالك العقار في مارس 2022، في دبي، موضحًا أن بيع العقار هو السبب. إذا لم يكن لدى المالك الجديد أي نية للانتقال إلى العقار أو تجديده ويريد الاستمرار في تأجير العقار، فهل أنا كمستأجر لي الأولوية في الاستمرار في الإقامة في العقار؟ هل يجوز للمالك الجديد رفع الإيجار حسب ظروف السوق؟ أم أن حاسبة مؤشر الإيجارات التابعة لمؤسسة التنظيم العقاري تطبق في هذه الحالة؟ شكرًا لك مقدمًا.

س: السلام عليكم، أملك فيلا في دبي لاند. أرسلت للمستأجر الحالي عن طريق كاتب العدل طلب إخلاء الفيلا بعد مرور 12 شهرًا لغرض بيعها خالية من المستأجر. في حالة عدم استجابة المستأجر للإنذار بعد 12 شهرًا من تاريخ التبليغ، ما العمل؟ شكرًا!

Q: Dear Sir/Madam, My landlord wants to evict me from the property where I reside. They have not provided a court order for eviction within the past 12 months. Additionally, they are requesting a 40% increase in rent and are insisting on a 6-month fixed-term renewal, despite the RERA index indicating no such increase. Furthermore, they have included an unreasonable clause that prohibits pets, even though I have lived on the property with a pet for over three years.  What options do I have if I do not agree to these demands?

Q: Dear Sir/Madam, My landlord gave me notice on plain paper last year when the lease was renewed. He wrote two reasons for eviction: one that he may sell the property and the other that he may move in. The eviction letter was signed by him only, but the property has two owners (husband and wife). This year, when he asked me to vacate the property, I informed him that, according to the RDC, the notice needs to be from a notary public or sent via registered mail. I then submitted an Offer and Deposit with the RDC, but the landlord didn't respond. The lease expired on May 10th. The landlord hasn't followed up with anything so far. According to RERA, the rental contract is automatically renewed unless terminated by the courts (for non-payment, eviction, etc.). What course of action should I take now? Should I send an email to the landlord with the cheques, mentioning they are ready since I already submitted the Offer and Deposit, or should I file a case? Or should I wait for the landlord to approach me or file a case?

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree determines the maximum percentage of rent increase for real property in the Emirate of Dubai when renewing lease contracts.