Q: Hi. Kindly advise regarding: (1) Closing a professional civil company (management consultancy) in Dubai with 4 partners + 1 local agent. There are 4 partners (all family members) who are out of the UAE. 2 partners have investor visas & 2 have partner visas. 3 visas have expired during July-Sept 18 and 1 Investor visa expiring 17/11 as being out of the country for 6 months+. Online at www.gdrfa.ae on logging in, the 3 expired visas are showing 'Inactive'. Does it mean visas are automatically cancelled & they can come on visit OR visas have to be physically cancelled at the immigration dept? The company has no assets/liability. We want to close the company. The company's labour est card is already cancelled. (2) Effect of a partner's personal credit cards' liability on the company as a he is a partner. In the above company, 2 partners have credit card dues. Is there an impact on 2 aged partners coming back to the UAE if the banks file cases & secure order on attaching the defaulting partners share in above company? (There is no business/assets). Can the 2 partners be harassed in UAE?

س: لديّ شركة مدنية بها شريكان. كلاهما يمتلك 50٪ من الأسهم. خسرت شركتنا قضيةً ويجب أن تدفع 200 ألف درهم للدائن. رفع الدائن قضية للتنفيذ. الأسئلة:  أ) هل يمكنني أن أدفع حصتي البالغة 50٪ (100,000 درهم إماراتي) وأطلب حذف اسمي من القضية (وفي هذه الحالة ستكون قضية التنفيذ بين الدائن والشريك الآخر، للحصول على 100,000 درهم المتبقية)؟ أم لا يجوز ذلك طالما أن الشركة المدنية لا تزال قائمة؟ ب) هل من الممكن تصفية الشركة وبعد ذلك سيتم تقسيم القضية التنفيذية إلى قسمين (القسم الأول: الدائن والشريك الأول مقابل 100,000 درهم، والقسم الثاني: الدائن والشريك الثاني مقابل 100,000 درهم). إذا كانت الإجابة نعم على الأسئلة أعلاه، يرجى إخباري بالإجراءات الواجب اتخاذها. شكرًا لك.

س: مرحبًا سيدي، أنا شريك في إحدى شركات الشحن في إمارة دبي وأحمل تأشيرة شريك. في الوقت الحالي، أقيم خارج إمارة دبي في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأملك 25٪ من أسهم الشركة. نحن أربعة شركاء؛ اثنان من الشركاء يقيمان في إمارة دبي واثنان يقيمان خارجها. تأسست الشركة عام 2019؛ لقد مر عام حتى الآن والشركاء في دبي يحققون خسائر كبيرة. لقد حصلوا على قرض من بعض المستثمرين دون علمنا كما أنهم مدينين للعملاء بمبلغ كبير. لقد استغلوا أموال العملاء. في الوقت الحالي، أحتاج إلى التخلص من هذه الورطة حيث أنني لم أشارك في هذا الأمر ولم اطلع على أي سجلات محدثة. كلا الشريكين في دبي مديرين إداريين وفقًا لمذكرة تأسيس الشركة. أخشى القدوم إلى دبي حيث طلبوا مني التنازل عن حصتي بعد سداد الخسائر التي تسببوا بها لبعض المستثمرين الآخرين. أخشى القدوم إلى دبي لمناقشة الأمر حيث أن كفيل الشركة على اتصال معهم. قد يضعوني في ورطة من أجل الحصول على حصتي. يرجى تقديم المشورة.

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.