المسؤولية عن قرض إيجار الشركة بعد إصدار شيك من دفتر الشيكات الشخصي

بموجب المادة 599 (2) من القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية:

"وعلى من سحب الشيك أو أمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه، ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسئولاً شخصيًا قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء".

ولذلك، حتى لو لم يكن عقد الإيجار باسمك أو لم تكن شريكًا أو مديرًا أو لديك حق التوقيّع في الشركة، فإنك لا تزال مُلزمًا بموجب القانون بالوفاء بالشيكات. باختصار، يحق لمالك العقار رفع قضية ضدك من خلال المحاكم المدنية والجنائية. أتمنى أن يكون الأمر واضحًا بالنسبة لك.

يرجى التواصل مع شركتنا إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة.