س: أعزائي المحامين المحترمين، أنا على تأشيرة مدير في الشارقة تم رفض جواز سفري من قبل صاحب العمل بعد إنهاء 13 شهراً من العمل. قالوا لي أنهم لن يعطوني جواز السفر حتى يقوم عميلي في العراق بتسديد متأخرات معاملاته التجارية مع الشركة. شعرت بالإهانة، استقلت في 20 يونيو 2018 وتوقفت عن الذهاب إلى المكتب وانتظرت زيارة عميلي العراقي للإمارات. وأخيراً، جاء العميل إلى دبي في 23 أغسطس وعرض حسابه على صاحب عملي حيث خسر العميل أكثر من 700,000 دولار بسبب سوء إدارة المشروع من قبل صاحب العمل. غادر صاحب العمل غرفة الاجتماعات قائلاً أنه لن يلغي تأشيرتي ولن يعطيني جواز سفري أبدًا. وقال إنه إذا أبلغت وزارة العمل، فإنه سيورطني في المشاكل عن طريق اتصالاته مع كبار المسؤولين في الشرطة. أخيرًا قدمت شكواي العمالية اليوم لإلغاء تأشيرتي. يرجى تقديم المشورة. لمن يجب أن أتوجه في محكمة الشارقة لتقديم طلب للحصول على جواز سفري بشكل عاجل. أطلب بكل تواضع مشورتك القيمة ومساعدتك الإيجابية.

س: أعزائي المحامين المحترمين، أنا على تأشيرة مدير في الشارقة تم رفض جواز سفري من قبل صاحب العمل بعد إنهاء 13 شهراً من العمل. قالوا لي أنهم لن يعطوني جواز السفر حتى يقوم عميلي في العراق بتسديد متأخرات معاملاته التجارية مع الشركة. شعرت بالإهانة، استقلت في 20 يونيو 2018 وتوقفت عن الذهاب إلى المكتب وانتظرت زيارة عميلي العراقي للإمارات. وأخيراً، جاء العميل إلى دبي في 23 أغسطس وعرض حسابه على صاحب عملي حيث خسر العميل أكثر من 700,000 دولار بسبب سوء إدارة المشروع من قبل صاحب العمل. غادر صاحب العمل غرفة الاجتماعات قائلاً أنه لن يلغي تأشيرتي ولن يعطيني جواز سفري أبدًا. وقال إنه إذا أبلغت وزارة العمل، فإنه سيورطني في المشاكل عن طريق اتصالاته مع كبار المسؤولين في الشرطة. أخيرًا قدمت شكواي العمالية اليوم لإلغاء تأشيرتي. يرجى تقديم المشورة. لمن يجب أن أتوجه في محكمة الشارقة لتقديم طلب للحصول على جواز سفري بشكل عاجل. أطلب بكل تواضع مشورتك القيمة ومساعدتك الإيجابية.

س: ستقوم الشركة التي أعمل بها بتقديم شكوى ضدي لعدم حصولي على المستحقات من أحد عملائنا، ويقولون أن هذه المشكلة حدثت بسببي. تم إلغاء تأشيرتي بالفعل في يوم 21 من شهر أبريل و أريد أن أعرف الآثار المترتبة على هذا. من فضلك ساعدني في التخلص من هذه الأزمة.

س: مرحبًا، أريد الاستقالة من شركتي الحالية. لكنني أشعر بالقلق بسبب وقوع مشكلة تتعلق بمدفوعات أحد العملاء منذ بضعة أشهر. الشركة هي شركة تأجير. المشكلة هي أن هناك مستأجر يعمل لدى إحدى الشركات والتي تدفع مقابل سكنه بشرط تقديم جميع المستندات اللازمة لهم. أحد المستندات المطلوبة هو توثيق عقد الإيجار والذي كان يتضمن بعض الأخطاء أو الاختلافات عن العقد الموثق العام الماضي. ونتيجة لذلك، ترفض شركة المستأجر دفع الإيجار لشركتنا والذي يبلغ حوالي 35,000 درهم. تلومني الشركة على ذلك وقالوا إنه يجب عليّ دفع ثمن الخسارة. يدفع المستأجر من جيبه 20,000 درهم. إذًا هناك فرق قدره 15,000 درهم. هل يحق لهم مطالبتي بدفع هذا المبلغ عند استقالتي؟ هل سأكون مُلزمًا بالدفع حتى يقوموا بإلغاء تأشيرتي؟ أو هل لديهم أي أسباب لتقديم شكوى ضدي؟ ما هي الأسس القانونية لهذا الأمر إن وجدت؟ أنا أعمل بموجب عقد غير محدد المدة بدأ في 10/01/2021. إنه عقدي الأول معهم ولكنها وظيفتي الثانية في دولة الإمارات.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، أعمل في شركة شحن منذ أكثر من أربع سنوات. أعمل في إدارة المبيعات. أنهت الشركة خدمتي بسبب ضعف الأداء. إلا أن الشركة لم تدفع راتبي منذ شهر مارس. في الوقت الحالي، لا يمكنهم سداد مستحقاتي لأن العميل الذي أبرمت معه صفقة بيع لم يدفع المبلغ للشركة. يقول العميل أنه لم يدفع بسبب نقص بعض البضائع. يجب عليه سداد 200,000 درهم. هل يحق لصاحب العمل تحميل الموظف المسؤولية عن المبالغ قيد التحصيل والامتناع عن دفع مستحقات نهاية الخدمة والراتب؟ أنا عاطل عن العمل وليس لديّ نقود منذ شهر يونيو. هل يحق لصاحب العمل الامتناع عن دفع تسوية الموظف؟ لديّ تأشيرة صادرة من المنطقة الحرة لجبل عليّ.

س: صباح الخير، اليوم، قامت الشركة بتسليم الراتب لزملائي، ولكن لم يتم تسليم الراتب الخاص بي. إنهم يحتجزون راتبي. يريدون مني أن أرسل لهم بريدًا إلكترونيًا بأنني أوافق على دفع خسارة الشركة. إنهم لا يذكرون كم هو المبلغ، لكنني أعلم أن احتجاز راتب العامل أمر غير قانوني. ما هو أفضل شيء أفعله؟ يرجى تقديم النصيحة. شكرًا لك.

س: السادة الأفاضل، حينما كنت أعمل في شركتي السابقة، وخلال المراحل النهائية، كانت أوراق المحكمة تصلني من العديد من الموردين بسبب الديون غير المسددة. ونظرًا لوجودي في الشركة في ذلك الوقت، فقد استلمت هذه الأوراق والتقط أحد مسؤولي المحكمة صورة لبطاقة هويتي. والآن، عندما أحاول السفر، يظهر لي حظر سفر ويُطلَب مني التوجه إلى المحكمة. حصلت أيضًا على شهادة بحث الحالة الجنائية. هل يمكن حظر سفري بسبب المشكلة المذكورة أعلاه؟ يرجى تقديم المشورة!

Q: Dear Sir/Madam, I have been working as a housekeeper in a 4-star hotel in Sharjah for the past three months. However, I am not comfortable with the work and the environment. Can I resign from my job? Would I have to pay any money if I resign? Would there be a chance of getting banned? Also, I haven't received my Emirates ID yet, and my passport is with my employer.

Q: My company is not giving clarity over my resignation on the last day of work. They have charged me with misconduct for an internal email sent to concerned stakeholders and using that email as a tool to withhold my cancellation.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

نظرًا للنمو السريع للمعاملات المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة واستبدال الأموال النقدية بأدوات مالية أخرى مثل الشيكات عند التعامل مع مبالغ مالية كبيرة، فقد نتج عن ذلك أحيانًا بعض العقبات التي تؤدي إلى عواقب جنائية ومدنية تؤثر على الشخص الذي يتخلف عن الوفاء بالالتزامات.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).