س: ماذا يحدث إذا قمت بتحرير شيك بدون رصيد أثناء شراء شيء ما؟

س:  قضيت عقوبة السجن لمدة 4 أشهر لأنني لم أستطع تسديد قرض من بنك دبي حيث أنني فقدت وظيفتي عام 2011. وبعد إطلاق سراحي، حاولت إيجاد وظيفة جديدة لكنني لم أستطع، لذا عدت إلى موطني عندما انتهت صلاحية تأشيرتي. لكن البنك لا يزال يرسل لي رسائل إلكترونية وتهديدات ويطلبون مني تسديد القرض. والآن عدت إلى دبي، ولا يزال البنك يهددني برفع دعوى ضدي لحظري من العمل بالإمارات وأخبروني أنني لا أستطيع تجديد تأشيرتي إذا لم أسدد القرض. هل يمكنهم فعل ذلك؟ لقد نفذت عقوبة السجن لأنني لم أمتلك وظيفة في ذلك الوقت وكنت مفلسًا تمامًا. ما الذي يمكنني فعله حتى يكف البنك عن مضايقتي؟ ما رأي القانون فيمن نفذ عقوبة السجن بسبب قضية شيك مرتجع؟ شكرًا مقدمًا للمساعدة.

س: السلام عليكم أنا سلفت شخص مبلغ وقدره 60000 درهم وأعطاني شيكات (عدد 2) كل شيك قيمته 30000 درهم. ولكنه لم يرد المبلغ فقمت بفتح بلاغ، وعندما راجعت مركز الشرطة أخبروني بأن أراجع المحكمة. السؤال لو تفضلت، هل من الممكن أن أحصل فلوسي وما هي الطريقة؟

س: السلام عليكم، حررت شيك لزوجتي بدون تاريخ واستغلت هي سفري للخارج وقامت بكتابة تاريخ على الشيك وإيداعه، وعند رجوعي من السفر في المطار، تم إلقاء القبض علي وسجني حتى تم عرض الملف على النيابة العامة التي قضت بالغرامة وخرجت بعدها. قامت الزوجة برفع قضية ضدي في المحكمة لتحصيل الشيك وهو أمر أداء، وليس لدي ولو ١٠٠٠ أدفعها الآن. فما الإجراءات المتخذة ضدي في حال إلقاء القبض عليّ؟ تأكدت من الشرطة عن طريق النظام الإلكتروني ورقم الهوية في دبي أنه ليست هناك أية قضية جنائية أو مالية ضدي أو أنني مطلوب لأي قضية مالية أو جنائية. هل يتم إيداعي في السجن مرة أخرى في حال التعميم عليّ أم لا لأنني سُجنت بأمر من النيابة العامة عند التعميم عليّ في الشرطة وإلقاء القبض عليّ في المطار وخرجت بعد دفع الغرامة؟ وشكرًا!

س: سلام عليكم، هناك مشاكل مع الزوجة وقد كتبت لها شيكًا بقيمة 500 ألف في عام 2016. سافرت لعلاج الوالد وتفاجأت بأنها أودعت الشيك ورجع الشيك لعدم كفاية الرصيد. رجعت إلى دبي وتفاجأت بوجود تعميم عليّ وسُجِنت وخرجت بدفع الغرامة. هناك اعتراف لها على الواتساب بأن هذا الشيك نتج عن خلافاتنا العائلية وليس لمعاملة تجارية. هل تستطيع هي رفع قضية ضدي؟ وهل أستطيع أن أرفع قضية خيانة أمانة لاستغلالها سفري وتقديم الشيك؟ مع العلم أن هناك محادثات واتساب بعد إيداعها الشيك تُشير إلى أن الشيك لخلافات عائلية. هل يُحتَمل أن تنجح قضية خيانة الأمانة حتى تستطيع وقف الدعوى المدنية ضدي؟ وشكرًا!

س: استلمت الشركة حكمًا يتعلق بعدم الدفع والذي تم تعليقه على باب المكتب. إنها قضية تجارية، بسبب عدم الدفع لشركات القوى العاملة في مجال البناء. المبلغ قيمته 524 ألف درهم إماراتي. يرجى إبلاغنا بعدد الأيام التي يتعين علينا فيها استئناف هذا الحكم وما إذا كان بإمكان أي محام تقديم المساعدة لنا. شكرًا لك.

س: مرحبًا، أود أن أشكرك على بصيرتك. سؤال محدد: ما هي العواقب المترتبة على عدم الدفع أو التسوية في قضية مدنية لشيك بقيمة 500 ألف درهم مع العلم بوجود مذكرة ضبط قضية المدنية؟ إلى جانب الفوائد المستحقة على المبلغ، هل ستكون هناك عقوبة إضافية لعدم الدفع والتهرب من الضبط أثناء الوجود في الدولة وهناك بالطبع منع من السفر؟ شكرًا لك على أي معلومات قدمت. مع التحية،

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

نظرًا للنمو السريع للمعاملات المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة واستبدال الأموال النقدية بأدوات مالية أخرى مثل الشيكات عند التعامل مع مبالغ مالية كبيرة، فقد نتج عن ذلك أحيانًا بعض العقبات التي تؤدي إلى عواقب جنائية ومدنية تؤثر على الشخص الذي يتخلف عن الوفاء بالالتزامات.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).