أسئلة وأجوبة
هل يحق للوسيط أخذ عمولة من مشتري العقار؟
أحتاج إلى المساعدة بشأن عمولة الوكيل العقاري أو الوسيط.
لقد اشتريت عقارًا مؤخرًا حيث تواصلت مباشرةً مع مكتب المبيعات التابع للمطور العقاري وحجزت شقة واحدة.
قام المطور العقاري بتعيين وكيل أو وسيط من جانبه لمتابعة الإجراءات. وفقًا لاتفاقية البيع والشراء، يحق للوسيط الحصول على نسبة 2٪ من البائع.
في الوقت الحالي، وبعد الانتهاء من التسليم، يطلب الوسيط الحصول على نسبة 2٪ من جانبي.
لقد قمت بشراء العقار مباشرةً من المطور العقاري وأنا المالك الأساسي (أي أن العقار ليس عقارًا معاد بيعه).
هل يحق للوسيط الحصول على عمولة 2٪ على قيمة العقار من المشتري في حين أن المطور العقاري قد دفع النسبة بالفعل؟
لا تشير اتفاقية البيع والشراء إلى دفع أي عمولة من جانب المشتري، فهل يحق للوسيط الاستمرار في الإصرار على العمولة؟
بصفتي مشتري، ما هي حقوقي في هذا الوضع؟
عزيزي السائل،
بالاستناد إلى تشريعات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، يدفع المشتري نسبة 2٪ من قيمة العقار عند شرائه ويتم دفعها إلى الدائرة.
ما يطلبه منك الوسيط يتعارض مع القانون دون سبب وجيه على أي حال.
لقد وقّعت بالفعل على اتفاقية البيع والشراء مع المطور العقاري وأنت المالك الأول للعقار، لذلك لا يحق لأحد أن يطلب منك أو يُطالب بأي عمولة لم يتم ذكرها في الاتفاقية.
لا تتردد في التواصل معنا عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني إذا كان لديك المزيد من الاستفسارات.
شكرًا لك.
