س: مرحبًا أيها المحامون، هناك ديون مستحقة علي متعلقة بقرض شخصي ورفع البنك قضية ضدي بسبب ذلك. أحاول التوصل إلى تسوية عن طريق وكالة تحصيل الديون. طلبوا مني التوقيع على خطاب مالي من أجل التسوية، بالإضافة إلى ذلك، إنهم يحتاجون إلى كافة المستندات الخاصة بي. هل يُعد هذا الأمر إلزاميًا؟ هل سأواجه أي مشكلة في حالة توقيع الخطاب المالي؟ هل سأواجه أي مشكلة إذا لم أتمكن من السداد في التاريخ المذكور؟ يرجى تقديم المشورة.

س: سيدي العزيز، هل يمكنني تسوية قرضي الشخصي من خلال مستحقات مكافأة نهاية الخدمة؟ لم أكن قادرًا على دفع الأقساط بعد فقداني لوظيفتي، لذا، فقد دخلت مع البنك في تسوية عن طريق سداد مبلغ XX  دفعة واحدة وإنهاء قرضي الشخصي.

س: لقد كنت أعمل في إمارة أبو ظبي. علي قرض شخصي تبلغ قيمته 82,000 و20,000 من فاتورة بطاقة الائتمان المعلقة. لقد فقدت وظيفتي بسبب الظروف الحالية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا. وعندما عُدت إلى الهند لقضاء إجازتي السنوية، قام صاحب العمل بإنهاء خدمتي وإلغاء تأشيرتي. لم أتمكن من العودة. حتى احتمالات الحصول على تأشيرة سياحية كانت ضعيفة. كما يدرك الجميع في الهند إن خسارة الوظيفة وسداد ديون أحد البنوك الإماراتية أمر صعب للغاية. أنا مستعد لدفع نسبة صغيرة من المبلغ للبنك كتسوية. هل هذا الأمر ممكنًا؟

س: علي قرض سيارة من أحد البنوك (بنك الإمارات الإسلامي) في دولة الإمارات العربية المتحدة وتخلفت عن سداد الدفعات في عام 2015. بسبب النشاط الاحتيالي لشركائي في الشركة، اضطررت إلى مغادرة البلاد مما أدى إلى ترك دفتر الشيكات الفارغ الموقع هناك في مكتبي. أريد فقط التحقق مما إذا كان علي قضايا لدى الشرطة ومنع من السفر. لقد حاولت تسوية قرض السيارة مع البنك، لكن الأمر لم ينتهي بصفقة جيدة. هل هناك أي طريقة يمكنك من خلالها مساعدتي للتخلص من هذه القضيةأو التحقق أكثر إذا كان لدي أي قضايا أخرى في دبي؟ هل هناك أي جهة يمكنها التعامل مع هذا نيابة عني لتسوية قضايا الشرطة (إن وجدت) ورفع المنع أمام المحكمة؟ برجاء تقديم النصيحة.

Q: Dear Sir/Madam, I want to pay off my credit card debt in the UAE. I have relatives there but I am currently outside the country. They have asked me to provide either my phone number which is closed or the credit card number which I have lost since it has been 2 years. What should I do now?

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).