س: تقع شركتي في أبو ظبي وقد تم إنهاء بعض العمال في دبي العام الماضي (سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2018). لقد ذهبنا نحن العمال إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين 4 مرات، حضرنا مرتين فقط مسؤول العلاقات العامة للشركة. وبما أن الشركة لم تكن تريد تسوية مكافأة نهاية الخدمة أو حتى الرواتب، فقد تم إحالة المسألة إلى المحكمة. لم تدفع الشركة الرواتب للموظفين منذ شهر مايو. حكمت المحكمة لأول شخصين / ثلاثة أشخاص ولم تقدم الشركة أي طعن على الحكم. وحتى بعد مرحلة التنفيذ، فإن الشركة لا تدفع أموال لهؤلاء العمال. بالنسبة لبعض العمال، بدأت الشركة في إرسال محامين وماطلت في الجلسات واستأنفت الحكم مرتين مما أدى إلى تأخير الأمور. لم تكن الحالة الصحية لأحد العمال جيدة وقدم مستندات إلى المحكمة بعدم لياقته طبيًا ولكن لم يحدث شيء حتى الآن. الشركة لها فرع في دبي وهؤلاء يعملون في فرع دبي. كيف يمكن تحصيل الأموال؟  

س: لقد صدر حكم محكمة العمل لصالحي (أنا موظف) في ديسمبر 2019، ضد صاحب العمل السابق، لعدم دفعه الرواتب والمطالبات المتعلقة بالنفقات ومكافأة نهاية الخدمة. لسوء الحظ، لم يسددوا مستحقاتي حتى الآن. والأسوأ من ذلك أن المالكين غادروا البلاد ولم تعد الشركة قائمة على أرض الواقع؛ ولا يوجد سوى الكيان القانوني. ليس لديهم أي أصول أيضًا. هل من المنطقي الاستمرار في السعي لتنفيذ الحكم؟ أيضًا، هل هناك أحكام لمتابعة تنفيذ الحكم في بلد إقامتهم الحالي؟

س: ما الذي سيحدث إذا لم أتمكن من دفع أي أموال حتى بعد صدور / تنفيذ حكم في قضية مدنية؟ في حال لم تكن هناك ممتلكات يمكن المطالبة بها؟ لقد تعرضت لخسارة تجارية كبيرة ولم يكن لدي مال لتسوية الأمر مع البنك / المحكمة. يرجى تقديم المشورة.

س: لديّ 10 شيكات مرتجعة تلقيتها من إحدى الشركات مقابل المستلزمات التي أعطيتها لهم. لقد رفعت قضية مدنية ضد الشركة هنا في إمارة أبو ظبي. وحصلت على حكم لصالحي يقضي بأنه يحق لي استرداد الأموال، بعد ذلك بدأت إجراءات التنفيذ أيضًا. حصلت أيضًا على حكمًا لصالحي يقضي بتلقي المبلغ بالكامل بما في ذلك رسوم المحكمة. بعد ذلك، فرضت منع من السفر، وحظر في المرور، والبنك، وأصدرت مذكرة توقيف أيضًا. في الوقت الحالي، انتهت الإجراءات منذ عام ونصف، ومع ذلك، عندما سألت في المحكمة، أخبروني أنه لا يوجد مال وطلبوا مني الاستفسار في إدارة البحث الجنائي. لكنني ذهبت عدة مرات إلى إدارة البحث الجنائي وأخبروني أنهم يبحثون عن الشخص المعني. هذا الشخص عربي محلي وعرفت أنه لا يزال هنا في إمارة أبو ظبي. هل يوجد أي شخص يمكنه مساعدتي في هذه الحالة؟

س: لدي حكم لصالحي من المحكمة العمالية بدبي ضد صاحب العمل السابق لعدم دفعه راتبي. حتى أنني تقدمت بطلب للتنفيذ لكن الشركة لم تدفع. ما هي الخيارات المتاحة أمامي؟

Q: Good day! I am seeking to get advice about my labor case. I filed a case against my company in 2021. In July 2022, my case was won. However, I have not yet received my money. When I called the Abu Dhabi Judicial Department, the call center representative said I should go to any Enjaz office and request a MOA (Memorandum of Agreement). I should then file a warrant of arrest against my previous company. The owner of the company is not listed on the trade license. I believe the owner is his father, who lives in India. The person who is responsible for the company has only a POA (power of attorney). My question is, can I use the name of the person with the POA on the warrant of arrest, instead of the name on the trade license? Thank you for your advice in advance. I appreciate it!

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

هناك تنفيذ ضدي في الإمارات، ماذا أفعل؟ كيف ألغي الضبط والإحضار، وكيف أتعامل مع منع السفر؟ نضع بين يدي القراء الكرام هذا المقال المبسط، شارحين فيه الإجراءات التنفيذية باختصار، وكيفية تعامل المنفذ ضده معها، والخيارات التي يمكن له أن يمارسها من أجل تنفيذ الحكم بشكل سلس، مع تقليل أضرار التنفيذ قدر الإمكان.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).