س: مرحبًا، طاب يومك. أود الاستعلام عن وضعي. أعمل على عقد محدد المدة من وزارة العمل وأنوي الاستقالة قبل نهاية العقد (لا يزال متبقيًا من مدة العقد أربعة أشهر). أنا قلق من أن يقوم صاحب العمل الخاص بفرض حرمان من العمل ضدي إذا استقلت. لقد قرأت في القرار الوزاري رقم 766 أنه لا يزال بإمكان الموظف الحصول على تصريح عمل طالما أنه من العاملين من ذوي المستويات المهاريرة الأول والثاني والثالث. هل يمكنك نصحي؟

س: سيدي العزيز، قامت شركتي بإنهاء عقد عملي أثناء فترة الاختبار. خُتمت تأشيرتي في شهر فبراير 2018، وتم إنهاء عقد العمل الخاص بي في مايو 2018. هل من الممكن أن يكون هناك أي منع من العمل ضدي في دبي؟ حيث أنني لدي عرض عمل أفضل. إذا كان هناك منع من العمل ضدي كيف يمككني أن أرفعه؟ ( يرجى ملاحظة أنني حاصل على درجة البكالوريوس فقط ). في انتظار إجابتك.

س: إنني أعمل في وظيفة مهارية من الفئة الأولي في إحدى الشركات بإمارة دبي، بموجب عقد عمل محدد مدته عامين. فترة الاختبار مدتها ستة أشهر. إذا كنت أرغب في ترك وظيفتي الحالية خلال فترة الاختبار التي تبلغ مدتها ستة أشهر للحصول على وظيفة أخرى في شركة أخرى (وظيفة مماثلة، ولكن أجر أعلى، وشركة أفضل وأكبر، وإمكانيات مستقبلية أفضل). ماذا ستكون العواقب المترتبة على ذلك من جانب صاحب العمل الحالي أو من جانب حكومة دولة الإمارات؟ أيضًا، ما هي مدة فترة الإشعار التي يجب أن أقضيها؟ وهل هناك احتمال لفرض حرمان من أي نوع؟ لقد دفع صاحب العمل الحالي مقابل استقدامي من الخارج وأيضًا كافة نفقات استخراج التأشيرة الخاصة بي.

عندما يذكر أحد العمال أو أصحاب العمل المسائل القانونية المتعلقة بالعمل، فإن السؤال الأول الذي ينبغي طرحه هو: هل لديك عقد عمل محدد المدة أم غير محدد المدة؟ نحاول هنا تسليط الضوء على الأحكام ذات الصلة بالعقود محددة المدة وغير محددة المدة في قانون العمل الإماراتي المتعلقة بالاستقالة، وإنهاء الخدمة، وفترة الإخطار، وحساب مستحقات نهاية الخدمة.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

By this Decree Ministry of Labour of the UAE has removed the six-month labour ban for those who changed the job before completing two years of service. Labour ban will be still applicable for workers that qualify for skill level 4 and 5 under various circumstances.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).