إمكانية رفع الحرمان من العمل في حالة الاستقالة أثناء فترة الاختبار

عزيزي ب.،

يرجى ملاحظة أنه وفقًا للمادة 116 من قانون العمل، إذا قام العامل بإنهاء عقد العمل محدد المدة لأي سبب بخلاف المادة 121، فإنه يجب على العامل دفع تعويض على ألا يجاوز مبلغ التعويض أجر نصف شهر عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقصر.

في حالتك، يحق لصاحب العمل طلب فرض حرمان من العمل عليك لخرق عقد العمل محدد المدة بغض النظر عن فترة الإشعار أو التعويض.

وذلك وفقًا للمادة (1) (1) (2) من القرار الوزاري رقم 766 لسنة 2015 في شأن قواعد وشروط منح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى، والتي تنص على:

"إذا اتفق الطرفان (العامل وصاحب العمل) على إنهاء هذا العقد أثناء سريانه، بشرط أن يكون العامل قد أمضى فترة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل، ويستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث".

ومع ذلك، قد لا يتم فرض حظر عمل عليك إذا استوفيت مستوى المهارة والراتب في الشركة الجديدة المقترحة.

وذلك وفقًا للمادة 4 من القرار الوزاري رقم 1186 لسنة 2010 الذي ينص على:

"استثناء من حكم البند رقم (2) من المادة (2) من هذا القرار، يجوز للوزارة منح تصريح عمل للعامل دون اشتراط مدة سنتين في حالة أن يكون التحاق العامل بعمله الجديد في المستوى المهاري الأول، أو الثاني، أو الثالث، بعد استيفاء شروط الالتحاق بأحد هذه المستويات طبقا للقواعد المعمول بها لدى الوزارة، وبشرط ألا يقل أجره الجديد عن (12) ألف درهم في المستوى المهاري الأول، و(7) آلاف في المستوى المهاري الثاني، و(5) آلاف في المستوى المهاري الثالث".

أتمنى أن يكون الشرح أعلاه أجاب عما يقلقك.

شكرًا لك.

راجاسري رافيفارما