س: كانت هناك قضية مدنية مرفوعة ضدي في 2018، لقد دفعت كافة الأموال بما في ذلك رسوم المحكمة كما ذكرت المحكمة. لم تمنحني المحكمة شهادة براءة ذمة لمسح القضية أو تعيد جواز سفري. لقد تم رفض طلبي أيضا. وغادر الطرف المدعي الذي رفع القضية إمارة دبي. لقد تلقيت خطابًا موثقًا من الهند من الطرف المدعي يُفيد بأنه استلم كافة الأموال وأنه تم تحويلها بشكل قانوني إلى إمارة دبي. أحتاج إلى المساعدة للحصول على شهادة براءة الذمة واستلام جواز سفري الذي تم حجزه بسبب هذه القضية.

س: هناك قضية شيك مرتجع مرفوعة ضدي. ستنتهي تأشيرتي الشهر المقبل. هل سيؤثر ذلك على التجديد؟ إذا كانت الإجابة "لا"، فهل ستعلم الشركة حيث أعمل بالأمر؟ يرجى تقديم المشورة.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، هناك مذكرة بضبطي صدرت ضدي بسبب قضية مدنية وانتهت صلاحية تأشيرتي. أحاول التوصل إلى تسوية مع الدائن لكنه لا يرد علي. هل هناك أي نصيحة حول كيف يمكنني أن أطلب من المحكمة السماح لي بتجديد تأشيرتي أثناء قيامي بتسوية قضيتي مع الدائن؟ كما أنني على استعداد لدفع غرامات تجاوز مدة الإقامة. هل ستتفهم إدارة الهجرة وضعي لأنني لم أتمكن من تجديد تأشيرتي بسبب مذكرة الضبط؟

س: ستنتهي تأشيرتي خلال أسبوعين، وقد اكتشفت مؤخرًا أن هناك حاليًا قضية جنائية مرفوعة ضدي بسبب شيك مرتجع. هل سأتمكن من تجديد تأشيرتي بينما لا تزال هذه القضية مستمرة؟ شكرًا لك.

Q: Morning Sir, The following details are available on my cheque execution case: File Location Electronic File First Session Date Registration Date [-----] Next Session Date Case Status: Reserved Jurisdiction Area Ninth Execution Circuit Hall Remote Litigation Chamber No further details until now. What do they mean by this reserved? Please help, thanks! Regard, B. A.

Q: Dear Sir/Madam, I have a civil case against me, I couldn't pay the rent, and there's a travel ban on me. My residence visa is about to expire. Can I still renew my residence visa and obtain a freelance visa?

Q: Hello, I’ve been quoted 15,000 to renew my trade license for the free zone in Sharjah. The visa and business setup last year cost 15,000. Shouldn't it be cheaper, and how can I do this online myself?

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

نظرًا للنمو السريع للمعاملات المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة واستبدال الأموال النقدية بأدوات مالية أخرى مثل الشيكات عند التعامل مع مبالغ مالية كبيرة، فقد نتج عن ذلك أحيانًا بعض العقبات التي تؤدي إلى عواقب جنائية ومدنية تؤثر على الشخص الذي يتخلف عن الوفاء بالالتزامات.

هناك تنفيذ ضدي في الإمارات، ماذا أفعل؟ كيف ألغي الضبط والإحضار، وكيف أتعامل مع منع السفر؟ نضع بين يدي القراء الكرام هذا المقال المبسط، شارحين فيه الإجراءات التنفيذية باختصار، وكيفية تعامل المنفذ ضده معها، والخيارات التي يمكن له أن يمارسها من أجل تنفيذ الحكم بشكل سلس، مع تقليل أضرار التنفيذ قدر الإمكان.

How can lawyers effectively manage debtor detention procedures in light of the recent changes of Federal Decree-Law No. (42 of 2022 and the General Assembly of Dubai Cassation Court Decision No. (9) of 2024?

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.