أسئلة وأجوبة
الإنهاء المبكر لعقد الإيجار ومطالبة المستأجر بتعويض
لديّ مستأجر في مساكن شاطئ جميرا منذ عدة سنوات يدفع الإيجار على دفعتين.
كانت الدفعة الثانية مستحقة في 01/03/2018 لكنه أخرها وأرسل لي الآن الدفعة المستحقة لأربعة أشهر فقط، لأنه يريد المغادرة في نهاية شهر يونيو وفقًا للفقرة أدناه.
ينص العقد على ما يلي:
6. إذا كان المستأجر يرغب في إنهاء عقد الإيجار قبل تاريخ انتهاء العقد، فإنه يجب عليه تقديم إشعار كتابي مدته ثلاثة أشهر من جانب المستأجر، ويكون المستأجر مُلزم بدفع ما يعادل إيجار شهر واحد كتعويض للمالك بالإضافة إلى رد الإيجار المتبقي للمستأجر.
7. إذا تم الاحتكام إلى البند 6، فإنه سيتم رد إيجار المستأجر المتبقي (باستثناء غرامة شهر واحد) ووديعة التأمين اعتمادًا على تقرير فحص مغادرة العقار.
ما أقصده هو أنه كان يجب عليه دفع أقساط الإيجار الكاملة لمدة ستة أشهر في الأول من مارس، وأنه يحق له استرداد شهر واحد فقط بعد مغادرته.
هل لديّ أي أسباب لاتخاذ إجراء ضده؟
أولاً، يجب أن نوضح أنه بدون الاطلاع على شروط الاتفاقية، فإن مشورتنا إرشادية ولا تعتبر نهائية.
ثانيًا، الإيجارات مضمونة عادةً بشيكات مؤجلة الدفع. يبدو لي أن الأمر ليس كذلك هنا ولهذا السبب لا يوجد ضمان لسداد الإيجار.
ثالثًا، يجب إجراء عملية حسابية بناءً على شرط الإنهاء وإذا كانت الأربعة أشهر المدفوعة هو المبلغ الصحيح المستحق لك، فإنه لا يهم إذا دفع المبلغ وقمت بخصمه أو عكس ذلك.
ليس لديك أسباب إلا إذا رفض سداد المبلغ المستحق لك، وليس بسبب طريقة الدفع أو الخصم.
تحياتي،
أحمد النجار
