س: تحياتي، سأقوم بتشغيل موقع إلكتروني (مدونة + إعلانات مبوبة) من المنزل، والذي سيقدم بعض الخدمات وسيقوم بنشر الإعلانات، وسيقبل العضوية في بعض البلدان التي تتحدث اللغة الإنجليزية. إنني أقيم في إمارة دبي. بما أن الموقع يتطلب اشتراكًا مجانيًا، أريد أن أسأل عما إذا كنت مُلزمًا بتسجيله باعتباره عمل تجاري في أي مكان حتى يكون وضعي قانونيًا، وفي حالة لم أقم بتسجيله، هل سيتم سؤالي عن ذلك أو إلقاء القبض علي بسبب تشغيل هذا الموقع. الموقع قيد الصيانة في الوقت الحالي، وسيتم بثه بعد اكتماله. أريد توضيح بعض النقاط التي أقلق بشأنها حقًا: 1- هل أحتاج إلى تسجيل الموقع الإلكتروني بشكل قانوني باعتباره عمل تجاري؟ إذا كانت الإجابة نعم، هل يمكنك مساعدتي في معرفة كيفية القيام بذلك؟ إذا قمت بتسجيل الموقع في بلدٍ واحد - دعنا نقول دولة الإمارات العربية المتحدة - هل سيكون وضعي قانونيًا في الدول الأخرى مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية؟ 2- تُعد اللائحة العامة لحماية البيانات نقطة هامة حقًا يتعين علينا مراعاتها بشكل خاص في المواقع الإلكترونية التي تجمع المعلومات من الزوار إذا لزم الأمر. ما هي النقاط الرئيسية التي يجب أن نركز عليها في اللائحة العامة لحماية البيانات؟ يرجى مساعدتي في تحسين وضع الموقع الإلكتروني لحل أي مشكلة قانونية غير متوقعة. تحياتي.

س: مرحبًا. أنا أملك شركة إعلام رقمية وأريد المساعدة في إبرام عقد مع شخص مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي أعمل معه. من يستطيع مساعدتي في هذا رجاءً؟ كم ستبلغ الأتعاب؟

س: صباح الخير. أود أن أفتتح خدمة صنع الأحذية ذات الجودة العالية المصنوعة بناءً على طلب العميل. سيتمكن العملاء من حجز موعد عبر الإنترنت من خلال الموقع، وسوف أذهب إلى منازلهم لتقديم النصيحة بشأن النموذج / اللون / نوع الحذاء وإكمال الطلب. سوف أطلب الطلبية من صانع أحذية في الأرجنتين والذي سيقوم بتسليم المنتج النهائي إلى دبي. فكرتي هي الحصول على رخصة للتجارة عبر الإنترنت في منطقة حرة للقيام بالجزء الاستشاري والشراكة مع شخص لديه رخصة تجارية في الإمارات ليقوم باستيراد الأحذية وبيعها إلى الزبون. أرغب في زيادة التأكيد على الآتي: - هل يمكنني القيام بالتسويق وأخذ الطلبيات باستخدام رخصتي وأقوم بإعادة البيع من خلال بائع يقوم بالبيع لطرف ثالث؟ - هل أحتاج إلى إبرام عقد بيني وبين البائع الذي سيقوم بالبيع إلى طرف ثالث؟ شكرًا لنصيحتك

س: نعلم جميعًا أن المؤثرين يخضعون لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في دولة الإمارات لإجراء خدمات ترويجية أو تسويقية عبر الإنترنت. لكن السؤال الذي لم يجب عليه أحد هو، هل تخضع العناصر التالية لضريبة القيمة المضافة في الإمارات: 1- إيرادات Google AdSense الناتجة عن نشر مقاطع الفيديو على اليوتيوب؟ 2- إيرادات التسويق بالعمولة التي تدفعها الشبكات التابعة الدولية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، هل يستطيع المؤثرون التسجيل في اتفاقية التجارة الحرة مباشرة بدون شركة؟ لأن امتلاك شركة سيؤدي إلى دفع ضريبة الشركات المفروضة حديثًا إذا لم أكن مخطئًا.

قد يواجه معظم روَّاد الأعمال الذين لديهم أفكار لتأسيس شركات ناشئة بعض الصعوبات فيما يتعلق بالاختيار الأمثل للموقع والنشاط ونوع الترخيص والرسوم والضرائب وغير ذلك. فيما يلي أربعة أسباب تجعل الأجواء المزدهرة لتأسيس شركات ناشئة في الإمارات العربية المتحدة الخيار الأنسب لانطلاق أعمالك.

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

An interview-format article covering the topic of influencer licensing and VAT in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.