س: لقد اشتريت عقارًا تحت الإنشاء من مطور عقاري في إمارة دبي. المشروع متأخر ولم يكتمل بعد، ويُظهر الموقع الإلكتروني الخاص بدائرة الأراضي والأملاك بدبي أن نسبة الإنجاز 85٪. وفقًا لاتفاقية البيع والشراء، إن تاريخ التسليم المقرر هو الربع الثاني من عام 2018. لقد أرسلت إشعاران تأخير بالفعل خلال السنوات الماضية إلى المطور العقاري وفقًا لما تنص عليه اتفاقية البيع والشراء. أبلغني المطور العقاري شفهيًا أنه من المقرر إصدار شهادة إتمام البناء في شهر نوفمبر وإشعارات الانتهاء في شهر ديسمبر 2020. لا يمكنني تصديق ذلك حيث أنهم أخبروني بنفس الشيء العام الماضي. علاوة على ذلك، يقول وكيل المطور العقاري أنه لا يمكنني إنهاء اتفاقية البيع والشراء نظرًا لأن التقدم الذي تم إحرازه يزيد على 85٪ - وفقًا لقانون العقارات في دولة الإمارات. هذا لا يتماشى مع اتفاقية البيع والشراء حسب فهمي. لقد تم دفع 40٪ من قيمة الشقة في البداية دفعة واحدة بالإضافة إلى 4٪ رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي.  ويجب دفع 60٪ المتبقية عند التسليم. أريد في الوقت الحالي إنهاء اتفاقية البيع والشراء واسترداد أموالي بالكامل. يرجى تقديم المشورة القانونية حول كيفية اتخاذ الإجراءات بشأن هذا المطلب؟ شكرًا لك وفي انتظار إجابتك.

س: لقد اشتريت وحدة استوديو من مطور عقاري في أكتوبر 2015. لقد قمت بسداد ثماني دفعات حتى الآن (الإجمالي: 305,000 درهم) بالإضافة إلى رسوم عقود (30,000 درهم). لقد تخلص المطور العقاري من اتفاقية البيع والشراء الخاصة بي دون علمي (وكان العذر أنني لم أحصل عليها ولكنني طلبت ذلك في عدة مناسبات). حتى الآن تأخر المشروع لمدة عامين تقريبًا. في البداية، كان التسليم في الربع الثاني من عام 2018 والآن من المتوقع أن يكون التسليم خلال الربع الرابع من عام 2020 (لست متأكدًا مما إذا كان ذلك ممكنًا في الوقت الحالي، حيث أن المشروع اكتمل بنسبة 70.56% فقط). هل يمكنني إنهاء العقد واسترداد أموالي حيث أنني لا أملك عقدًا ساريًا؟ إنهم يرغبون في إبرام عقد جديد ويطلبون مني توقيعه.

س: ما هي إمكانية إنهاء اتفاقية البيع والشراء الموقّعة مع المطور العقاري في إمارة دبي عن طريق المحكمة في حالة: 1. موعد التسليم المقرر كان في الربع الأول من عام 2017 بالإضافة إلى فترة سماح مدتها 12 شهرًا. 2. بناءً على المعاينة بتاريخ 02/2019، لقد اكتمل المشروع بنسبة تزيد على 93٪. 3. من المحتمل أن يكتمل المشروع قبل البدء في إجراءات القضية أو أثنائها ولكن من المحتمل أيضًا أن يتأخر المشروع أكثر على الأقل لعدة أشهر. 4. وفقًا لاتفاقية البيع والشراء "لا يعتبر البائع مقصرًا أو مخالفًا لالتزاماته... بقدر ما يتم منع الوفاء بهذه الالتزامات... بسبب تأخيرات الطرف الثالث... أو بسبب تمديد الوقت الممنوح إلى المقاول الرئيسي من جانب المهندس الاستشاري... لأي سببٍ كان". على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون سبب التأخير هو البائع أو لأسباب تقع ضمن سيطرته (على سبيل المثال، تأخير المدفوعات للمقاول)، كيف يمكن للمدعي الوصول إلى هذه الأدلة وهل هذه المسألة مهمة بالنظر إلى النقاط رقم 2 و4؟

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.