تقدير الخبير العقاري للنقص في حصة أحد الورثة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تحية الحق والعروبة

سيدي الكريم،

إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

وفقاً للمادة (5-1) من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة الأردني أنه "إذا اتفق جميع الشركاء على قسمة مال غير منقول، يحق لهم أن يجروا التقسيم فيما بينهم على الوجه الذي يرونه ويتفقون عليه ثم يحضروا إلى دائرة التسجيل مصطحبين خارطة تبين حصة كل منهم مفروزة عن غيرها ويقرروا أمام الموظف المختص في دائرة التسجيل صحة المعاملة وموافقتهم على القسمة وفق الخارطة التي أبرزوها، وعندئذٍ يعطى لكل منهم سند بتصرفه مستقلاً ".

وبالتالي إذا كان باسمك سند تسجيل من دائرة الأراضي بالبناء الذي قمت ببنائه بدلاً من البناء القديم، فإن التعويض عن استملاك يكون لك بحسب حصتك المسجلة فقط لأنه ملكك.

وفقاً للمادة (2-5) من ذات القانون السابق أنه "إذا تعذر أن يخصص لأي من الشركاء كامل نصيبه عيناً، عوَّض بالنقد عما نقص من نصيبه من قبل المستفيد وفقاً لما تقدره المحكمة ".

وبالتالي إذا كان البناء الذي قمت ببنائه بدلاً من البناء القديم هو حصة غير مفرزة، أي أنها مال شائع باسم جميع الورثة، فإن المحكمة تعيين خبير عقاري يفرز الحصص بحسب الأنصبة الشرعية للورثة ويقدر قيمة البناء الذي قمت به ويعوضك عنه بالنقد من نصيب حصة الوريث المستفيد من هذا البناء الذي قمت به.

واقبلوا وافر التقدير والاحترام،،

مـلاحـظـة هـامـة:

هذه الاستشارة القانونية قدمت لشخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أرواق الدعوى وبالتالي قد تتغير بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. وهذه خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع.