أسئلة وأجوبة
قسمة المال الشائع غير المنقول على ورثة المتوفي
لدينا أرض (ورثة من الجد) مكتوبة باسم أحد أعمامي، والآن مع مرض والدي طالبنا بنقل ملكية الأرض لنا.
أبلغنا عمي أننا يجب أن ندفع حوالي 50 ألف دينار لفرز الأراضي ووضع إحدى الأراضي للبيع من فترة طويلة، وعلى هذا الأساس نبيع الارض ومن ثمنها نفرز باقي الأراضي.
ولان الوضع خطير ومستعجل كون الحياة ليس فيها أمان، وأيضاً موضوع بيع الأرض طال انتظاره، أتانا أحد المقربين بفكرة رهن الأراضي.
يعني أن نطلب من عمي أن يعطينا الأراضي كرهن، وعندها تصبح حرية التصرف بالأراضي لنا.
هل هذا الكلام صحيح؟ هل إذا ذهبنا إلى المحكمة وسجل لنا عمي رهن بالأراضي تصبح حرية التصرف كاملة لنا من بيع أو فرز؟
وماهي عواقب الرهن من ناحية الطرفين؟
أتمنى الرد بأسرع وقت ممكن وأكون لكم من الشاكرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحية الحق والعروبة
سيدي الكريم،
السؤال غير واضح لكن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:
وفقاً للمادة (1040) من القانون المدني الأردني أنه يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع ولم يتفق مع باقي شركائه على ذلك أن يطلق القسمة القضائية.
ووفقاً للمادة (1042) من ذات القانون السابق أنه يشترط لصحة القسمة قضاءً أن تتم بطلب من أحد أصحاب الحصص المشتركة. وتتم قسمة القضاء ولو امتنع أحد الشركاء أو تغيب.
وبالتالي إذا كان والدك يملك حصص في العقار فإن الرهن هو عبء إضافي على ورثته وليس الطريق القانونية من أجل حل الخلاف بين الورثة.
وأقترح من أجل حفظ حقوق الورثة واستقرار المعاملات بينهم هو أن يعمل والدك على فرز وقسمة رضائية للمال الشائع مع باقي ورثة جدك المتوفى وقسمة المال الشائع لكل وريث بحسب نصيبه الشرعي في جحة حصر الإرث.
وإن لم تنجح القسمة الرضائية أقترح أن يعمل والدك على تحريك دعوى قسمة مال غير منقول ضد باقي ورثة جدك المتوفى وطلب قسمة المال غير المنقول على جميع الورثة بعد أن يقوم خبير عقاري بتقسيم وفرز الحصص على جميع الورثة بحسب النصيب الشرعي في جحة حصر الإرث لكل وريث.
هذا في حال إذا كان المال الغير منقول قابل للقسمة بين الورثة. وإن كان المال الغير منقول غير قابل للقسمة، يتم بيعه بالمزاد العلني وتوزع محصلة البيع من الأموال النقدية على الورثة بحسب النصيب الشرعي في جحة حصر الإرث لكل وريث.
واقبلوا وافر التقدير والاحترام،،
ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية قدمت دون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أرواق الدعوى وبالتالي قد تتغير بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع وهي خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع.
