س: أعمل على إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة متخصصة في تفصيل الملابس. هل هناك عقد تأسيس ثابت لمثل هذه الشركات في الإمارات أم يمكنني إجراء بعض التغييرات فيه؟ وإذا حدث خلاف بيني وبين شريكي وأردت تغييره، فما هي الإجراءات التي ينبغي لي اتباعها، وكم ستسغرق، وكم ستكلفني تقريبًا؟ ما هي الأشياء التي ينبغي لي تضمينها في عقد التأسيس لحماية هذا الاستثمار والتمتع بمرونة لتغيير شريكي بأقل خسائر ممكنة؟

س: مرحبًا، بدأت في إنشاء مشروع ( شركة ذات مسؤولية محدودة ) في دبي، وحصلت على عقد التأسيس من محكمة دبي موقع عليه من قبلي ومن قبل الكفيل المواطن. في وقت كتابتي إليك هذا، قد مر شهر بالفعل على انتظاري لمستند "إيجاري" القانوني الخاص بمكتبي والذي قال موظف العلاقات العامة أنه سوف يعمل على ترتيب بعض المبالغ المالية، ولكن ليس هناك مكتب على أرض الواقع. أنا حقًا مرتبك الآن، لماذا لم ينفذ هذا الأمر إلى الآن، فعلى حد علمي يجب ألا يستغرق هذا الوقت الطويل. في الحقيقة قد تقابلت مع الكفيل المواطن دون علم موظف العلاقات العامة الخاص به، وأعطيته 2000 درهم بناءً على طلبه، ووعد بأن يسرع من العملية وسيقوم بها بنفسه. توقف الكفيل المواطن عن الرد على مكالماتي الآن. السؤال: هل يمكنني تعديل طلبي مع كفيل مواطن آخر؟ لقد دفعت إلى كفيلي مبلغًا وقدره 5500 درهم إماراتي كمصاريف كفالة لمدة سنة، هل يمكنني استرداد هذا المبلغ؟

Q: How to establish an LLC company in the Emirate of Dubai?

س: بعد التحية، تم إنشاء شركة كبيرة رأس مالها 10.000.000 وكان الكفيل إماراتيًا. صديقي اتفق معه على الكفالة ولكنه لم يكن حريصًا وكان الآخر أذكى وطمع في الشركة فألغى التوكيل الضد الذى بينهما؛ حيث أنه لم يتضمن أن يُلغَى بوجود طرفيه. الآن رفع قضية على صديقي ويطالبه بـ 51% من الشركة إلى جانب أن جميع المعدات مركونة بقالها سنة والشركة متوقفة. يريد إبعاده والاستيلاء على الشركة كلها الآن مع أن كل الأصول والممتلكات باسم الشركة التي دفع مالها كله صديقي المغلوب على أمره.

أحيانًا ما يبدو أن تأسيس شركة في الإمارات مسألة يسيرة للغاية، لكن مع ذلك ينبغي على المستثمرين البحث عن التوجيه القانوني من قبل متخصصين عن كيفية اتخاذ مثل هذا القرار الهام بطريقة تجنّبهم أية آثار قانونية سلبية في المستقبل. تعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم بفضل قوانينها الميسّرة للاستثمار، والبنية التحتية الموافقة للمعايير الدولية، والموقع الجغرافي الاستيراتيجي، وعدم وجود ضرائب على الدخل الشخصي ودخل...

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

يمكن للمستثمرين الأجانب في الإمارات العربية المتحدة الآن امتلاك 100٪ من شركات البر الرئيسي مع دخول التعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية حيز التنفيذ. سيمنح ذلك المستثمرين الأجانب الملكية الكاملة لرأس المال في الشركات التي تنفذ أحد الأنشطة المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر عن وزارة الاقتصاد لعام 2020 في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التعديلات الأخيرة على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.