س: مرحبًا،  لقد أنهى صاحب العمل خدمتي بسبب الزيادة عن حاجة العمل في ظل الآثار الناتجة عن فيروس كورونا في مجال الصناعة. ماذا سيحدث فيما يتعلق بقرضي الشخصي؟

س: مرحبًا،  حصلت على قرض شخصي وهناك ديّن مستحق علي تصل قيمته إلى 63,975 درهم على 18 شهر. لقد فقدت وظيفتي  في عام 2018 ولكنني تمكنت من سداد المدفوعات المستحقة علي حتى شهر أبريل 2019. راتبي في الشركة الجديدة أقل مقارنةً بالراتب الذي كنت أحصل عليه في الوقت الذي أخذت فيه القرض، وبسبب الظروف الحالية الناتجة عن فيروس كورونا، تم تخفيض راتبي الحالي بنسبة 40٪ ولن أتمكن من سداد المستحقات الشهرية. ما هو وضعي القانوني في حالة لم أتمكن من تسوية هذا المبلغ المستحق علي؟ ستكون إجابتك محل تقدير كبير.

س: مرحبًا، لقد حصلت على قرض مستحق السداد بقيمة 97,000 درهم. لقد كنت أقوم بالدفع بشكلٍ دائم ولدي سجل جيد مع البنك. تم منح القرض بضمان الراتب من الشركة التي أعمل بها. أنا أعمل لدى شركة طيران مرموقة، ومع ذلك، تم إخطاري للتو منذ يومين بأنه تم اعتباري زائدًا عن حاجة العمل بسبب كورونا. أعرف أن البنك سيجمد مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بي. بعد ذلك سيكون لدي حوالي 70,000 مستحقة الدفع. وبناءً على وضع سوق العمل الحالي، سيكون من الصعب العثور على وظيفة خلال هذا الوقت. لدي خطاب رسمي من الشركة يوضح سبب إنهاء عقد العمل الخاص بي، على الرغم من أن عقدي يتم تجديده تلقائيًا. لدي بعض الأسئلة، إذا جاز لي ذلك. 1- بما أنني لم أتخلف عن سداد أي دفعة من قبل، متى سيصدر البنك قرارًا بمنعي من السفر؟ 2- ما هي الخيارات المتاحة أمامي في الوقت الحالي؟ لن أتمكن من سداد المبالغ المستحقة ما لم أجد وظيفة. 3- ما نوع الإجراءات القانونية التي يمكن أن يتخذها البنك ضدي؟

س: لقد نشرت سؤالاً حول إغلاق قرض تجاري كبير بقيمة (400,000 دولار) مستحق على شركتنا الناشئة في ولاية فلوريدا والتي تعمل في مجال التصنيع. وأخبرونا أنه: "... سيتم تمثيل الشركاء الذين يقيمون في بلدان تفرض قيودًا على السفر أو لديهم ظروفًا طبية من قبل مسؤول التصديق في البنك المركزي الإماراتي والذي سيشرف على العملية برمتها أثناء غيابهم بما يتماشى مع تدابير السلامة الإماراتية المتعلقة بفيروس كورونا. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تتحمل أنت المستفيد المسؤولية الكاملة عن تكلفة التصديق على جميع الوثائق التي سيتم استخدامها في هذه المعاملة في محكمة الصلح في دبي بمساعدة مسؤول البنك المركزي الإماراتي الذي سيمثلك في كافة إجراءات هذه المعاملة. كانت الرسوم المذكورة 6,800 دولار تُدفع مقدمًا أو عند الإغلاق إذا حضرنا شخصيًا. هل الاستعانة بوكيل لتوقيع مستندات القرض يبدو إجراءً قانونيًا؟ كيف يمكننا إجراء العناية الواجبة على هذه الشركة الاستثمارية التي يقع مقرها في دولة الكويت للتأكد من أننا نتعامل مع الشركة الفعلية؟ شكرًا لك.

س: لديّ شركة ذات مسؤولية محدودة في إمارة دبي منذ شهر مارس 2013، وأنا مساهم بنسبة 49٪ في الشركة. لقد حصلت على قرض من أحد البنوك في شهر أغسطس 2019 وقمت بسداد سبعة أقساط من أصل 48 قسطًا مستحقًا للبنك. بعد ذلك، لم أتمكن من السداد بسبب أزمة فيروس كورونا. لديّ الديون التالية مستحقة السداد: 1. قرض تجاري من أحد البنوك، مستحق السداد قيمته 300,000 / - درهم. 2. بطاقات الائتمان الرئيسية مستحقة السداد بالاسم الشخصي: أ. 60,800/- درهم ب. 15,000/- درهم ج. 5,000/- درهم مجموع الثلاث بطاقات 80,800 / - درهم 3. لديّ إيجار غير مدفوع للمكتب التجاري في إمارة دبي بقيمة 8000 / - درهم للفترة من شهر سبتمبر 2020 إلى شهر ديسمبر 2020. رفض المالك قبول استلام المفاتيح حيث ينتهي العقد في شهر ديسمبر. قد يكون رفع قضية ضدي. في الوقت الحالي، أنا خارج دولة الإمارات وأريد الاستفادة من قانون الإفلاس أو قانون الإعسار.

نظرًا إلى أن العالم يشهد حاليًا إغلاقًا واسعًا وتعليقًا لجميع التعاملات التجارية والمدنية تقريبًا، يبرز سؤال بشأن حداثة تفشِّي فيروس كورونا ومدى الخطورة التي ينطوي عليها بحيث تجعله قوة قاهرة.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.