أسئلة وأجوبة
المطالبة برسوم غير مدفوعة من شركة بسبب خطأ إداري
مرحبًا،
في ديسمبر 2017، قكت بتوقيع عقد مع شركة محلية بأبو ظبي للقيام بمهمة مراجعة صغيرة. كان الرئيس التنفيذي هو الذي طلب خدمتي لكنه استقال مؤخرًل.
وقد قامت الشركة بدفع القسط الأول لحسابي الخاص بالإمارات، لكن في يناير 2018، أدرك قسم الشؤون المالية خطؤه في اختيار المتعاقدين، حيث أنهم كانوا يريدون التعاقد مع شركة وليس فرد.
وبناءًا على طلب الشركة، قمت بتقديم جميع الوثائق المطلوبة لتسجيل بائع جديد وتم التوقيع عليها من قبل الشركة المحلية الشريكة. وبعد تقديم التقرير الأولي، وفقًا لبنود العقد، لم تقم الشركة بدفع القسط الثاني بعد بسبب عدم التوافق مع المستفيد الأول (أنا).
قامت الشركة ببدء مراجعة داخلية، ولم تقم بمتابعة الإجراءات ولم تتحرك لحل المشكلة، بل حاولت تغطية الخطأ الداخلي.
ما هي حقوقي كمستشار مستقل لا أعيش في الإمارات؟ هل يمكنني رفع دعوى قانونية لعدم تسديد الشركة للمبلغ وخرق العقد؟ ما هي احتمالية فوزي وفوز الشركة الشريكة بالدعوى؟
عزيزتي السائلة،
نعم يمكنك رفع دعوى للمطالبة بالمبلغ المستحق.
أنصحك بإرسال الوثائق التي بحوزتك إليّ بما في ذلك العقد والفواتير التي أصدرتها وأرسلتها لعميلك حتى يتسنى لي رؤية الصورة كاملة وتحديد نسب الفوز.
لكن على كل حال، دائمًا أنصح عملائي بعدم التساهل في حقوقهم، فلا ينبغي لأحد عدم المطالبة بحقوقه لأنه يظن أنها صعبة المنال. عليك المطالبة بحقك ما دمت تؤمن أنه حقك.
أخبريني إذا احتجت للمزيد من المساعدة.
أحمد النجار
ae@elnaggarlegal.com
