س: صدر حكم لصالحي في قضية عمل وتلقيت الحكم النافذ في نهاية عام 2016، لكنني لم أتلق درهمًا واحدًا من صاحب العمل السابق حتى الآن.  لقد قضينا العام الماضي في البحث عن الأصول في جميع البنوك، بالإضافة إلى العقارات وهيئة النقل والطرق وغيرها، لكننا لم نجد أية أصول. وقد تم إرفاق أصول المكتب، بعد إصدار لجنة نزاعات الإيجار حكمًا بمنح أصول المكتب للمالك. وفي النهاية، وجدنا ضمانًا مصرفيًا صالحًا في حوزة هيئة حكومية، لكن تلك الهيئة لم تتعاون معنا. وفقًا للمادة رقم 4 من القانون الفيدرالي رقم 8 لعام 1980 لتنظيم علاقات العمل، فالأولوية لجميع الأصول. لكن في هذه الحالة، يبدو أن قانون العمل الفيدرالي وقوانين دبي للعقارات متناقضة ومتداخلة. وسؤالي هو: هل هناك وثيقة أو قانون ينص على إعطاء الأولوية لأحد تلك القوانين ليساعدني في حل المشكلات التي أواجهها في تنفيذ الحكم.

س: أسعى للحصول على تعويض عن الأضرار التي نجمت عن استخدام شركة لاسمي في عمليات نصب. أنهيت إجراءات التقاضي حتى وصلت إلى محكمتي الاستئناف والتنفيذ واللتان أمرتا بتجميد أصول الشركة وحساباتها حتى تدفع لي المبلغ المحدد بموجب حكم المحكمة. المشكلة أنه تم حل الشركة العام الماضي ولم يعد لديهم أموالًا في البنك. والآن لا يوجد أصول للشركة، فكيف لي ملاحقة شركة لم تعد موجودة؟ وكيف يمكنني الحصول على حقي حقيقةً وليس فقط على ورق حكم المحكمة؟ لقد قضيت الكثير من الوقت وأنفقت الكثير من المال والجهد لأحصل على حقي، وعندما حان وقت الحصول على التعويض الذي حدده القاضي، لم يعد هناك شيئًا. هل هناك حل قانوني آخر؟ شكرًا.

س: لقد كانت لدي قضية عمالية ضد شركتي وقد ربحتها. عند رفع القضية، قمت بدفع رسوم المحكمة، والآن يتوجب علي أن أرفع أمر تنفيذ لتحصيل مستحقاتي. كيف يمكنني إضافة رسوم المحكمة في المطالبة؟ وهل يمكن استرداد هذه الرسوم أم لا؟ برجاء تقديم المشورة. شكرًا 

س: ربحت قضية عمالية وفتحت ملف تنفيذي. أُعلِن المُدَّعَى عليه في الشركة عن طريق لصق الإعلان. ما المدة المُتوقَّعة لإنهاء القضية؟ هل يستطيع عمل استئناف نظرًا لأن الحكم حضوري اعتباري وأنه لم يُستدَل عليه لإعلانه بحكم المحكمة؟

س: السلام عليكم، لقد ربحت قضية عمالية بقيمة مطالبات ١٤٦ ألف درهم. قدَّمت الشركة استئنافًا ولكن لم تُحدد المحكمة حتى الآن موعدًا للجلسة ولم يقدِّم المُدَّعَى عليه أي مستندات أو أدلة جديدة وإنما طالب بنفس طلباته القديمة. متى تُحدَّد جلسة الاستئناف؟ وهل تأخذ وقتًا؟ كذلك ماذا بعد الاستئناف؟

س: السلام عليكم، أعمل في شركة وقد نُقلت الملكية لشخص آخر وهناك رواتب متأخرة من عام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ و٢٠٢٢. المجموع ١١ راتبًا. قدمت استقالتي اليوم. ما مستحقاتي في الشركة؟ وهل يوجد تعويض عن تأخير الرواتب؟ وهل أطالب المالك القديم أم المالك الجديد؟ كنت أعمل في الشركة في مجال التسويق واتفقنا على عمولة، ولكن الشركة لم تذكر العمولة في عقد العمل. هل يحق المطالبة بالعمولة عن فترة عمل قدرها ٩ سنوات؟ مع العلم أنه تم دفع أجزاء من العمولات في فترات مختلفة وغير منتظمة. هل يمكن تعيين محامي من خلالكم؟ ولكم جزيل الشكر!

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).