مرحبًا، لقد اشتريت عقارًا في إمارة دبي عام 2014 وتلقيت وعدًا بالتسليم بعد ستة أشهر، لكن المشروع لم يكتمل. في عام 2018، تم إيقاف البناء من جانب دائرة الأراضي والأملاك بدبي ولكن المشروع الذي كان يضم وحدتنا اكتمل بنسبة 90٪ لذلك لم يتم إلغاؤه والآن قاموا بإعطائه لمطور عقاري جديد لإكماله وتسليمه. أخبرتنا دائرة الأراضي والأملاك بدبي أنه يمكننا في الوقت الحالي التواصل مع المطور العقاري الجديد للتسجيل والتسليم. ولكن بعد مرور شهرين تقريبًا وإرسال عدة رسائل بريد إلكتروني إلى المطور العقاري الجديد لم نتلق منهم أي رد. كما أننا لم نتلق إشعار بالتسليم. ماذا يجب علينا أن نفعل في هذه الحالة؟ لقد دفعنا المبلغ بالكامل.

مرحبًا، أتساءل عما إذا كان يمكنك مساعدتي. في الحقيقة، لقد قمت بتعيين وكيل عقارات لشقتي. لقد وقعوا عقد إيجار مدته سنة واحدة مع المستأجر. المستأجر خارج البلاد في الوقت الحالي. انتهى عقد السنة الأولى في شهر فبراير من هذا العام. لم يجدد المستأجر العقد رغم أنه كان يقول أنه سيأتي لدفع المتأخرات وتوقيع عقد جديد. في الوقت الحالي يقول أنه ليس لديه أي نقود ولن يعود. أخبرني وكيل العقارات أنه لا يمكنني دخول العقار الخاص بي لأن المستأجر قد يدعي أن لديه أشياء ثمينة في الشقة. ماذا يجب عليّ أن أفعل؟

عزيزي جاسم، أنا موظف أعمل لدى شركة خاصة بموجب عقد عمل غير محدد المدة. لقد استقلت من وظيفتي وينص عقد العمل الخاص بي على أن فترة الإشعار مدتها 60 يومًا، ومع ذلك، أريد العمل لمدة 30 يومًا فقط بسبب مشاكل أخرى. تجبرني الشركة على العمل لمدة 60 يومًا كاملة. هل يمكنني تقديم "تعويض بدلاً من فترة الإشعار" وقضاء فترة إشعار مدتها 30 يومًا أو هل يمكن أن تفرض عليّ الشركة (إذا أرادت) حرمانًا لمدة عام واحد؟ تحياتي.

مرحبًا، لقد عملت لمدة 13 عامًا في دولة الإمارات ولديّ سجل معاملات ممتاز مع البنك. لقد أنهت الشركة التي أعمل بها أنشطتها التجارية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2019. لكنني كنت محظوظًا لأنني حصلت على وظيفة في مملكة البحرين حيث أقيم حاليًا. علي قرض شخصي تبلغ قيمته المستحقة حوالي 300 ألف درهم. مع راتبي الحالي في البحرين، لا يمكنني سداد القسط الشهري بالكامل والذي يبلغ حاليًا حوالي 18000 درهم إماراتي لأن راتبي في البحرين أقل بنسبة 43٪ من راتبي في دولة الإمارات. لم أتخلف عن السداد حتى الآن، لقد احتفظت ببعض الأموال في البنك وقمت بتحويل مبلغ من البحرين، لكن في نهاية هذا الشهر، لن أتمكن من دفع المبلغ بالكامل بعد الآن. هل من الممكن دفع نصف المبلغ على أساس شهري؟ إذا قمت بذلك، هل سيقوم البنك برفع قضية ضدي؟ لقد اتصلت بالبنك وراسلته عدة مرات عبر البريد الإلكتروني لإعادة جدولة القرض، ولكن نظرًا لأنني لا أمتلك تأشيرة إقامة في دولة الإمارات، فإن البنك يرفض هذا الاحتمال. هل يمكنك توضيح الجزء القانوني فيما يتعلق بهذه المشكلة؟ شكرًا لك.

مرحبًا، أريد أن أعرف ما إذا كان هناك أي شكل من أشكال حماية حقوق المستهلك للعملاء في المشاريع العقارية. لقد دفعت 80٪ من قيمة عقار تحت الإنشاء والذي كان من المفترض أن يكون ضمن مجمع فاخر متميز عندما قمنا بسداد الدفعة الأولى قبل خمس سنوات. على مر السنين، فقد المجمع العديد من المميزات التي تم التسويق لها مثل الغابة المطيرة والمساحات الخضراء. في الوقت الحالي، المشكلة لا تتمثل في مواصفات المجمع الذي تم التسويق له في الكتيب الخاص بالمطور العقاري فحسب ولكن أيضًا الجودة والتشطيب رديئين للغاية. لم يتم وضع أشياء أساسية مثل أجهزة إنذار الحريق أو الرشاشات التي كنت أعتقد أنها إلزامية للفيلات في دولة الإمارات. لقد كانوا يضغطون عليّ لسداد الدفعة النهائية وتسليم العقار بشكل نهائي. وعلى الرغم من ذلك، لقد ناقشنا المشاكل التي لا تنتهي وحتى الأقدام المربعة المنقوصة إلى أمتار مربعة وكذلك التخطيط الأساسي للتاون هاوس. لم أكن أتوقع ذلك من مطور عقاري متميز. لقد اخترنا الحصول على مجمع أخضر مستدام على الرغم من أنه بعيد عن المدينة على افتراض أن الفخامة والتشطيبات ستكون متوفرة. أشعر بخيبة أمل كبيرة وأنني تعرضت للاحتيال. يرجى تقديم المشورة.