س: التأخير في استكمال المبنى والحاجة إلى الإلغاء والخروج من اتفاقية البيع والشراء مرحبًا جميعًا، لقد حجزت عقارًا في مبنى تحت الإنشاء في وسط مدينة دبي من قبل شركة بناء رائدة. تاريخ الانتهاء هو يونيو 2018. ومع ذلك، لم يكتمل العقار في يونيو 2018. تلقيت ملاحظة في أبريل 2018 تشير إلى أن تاريخ الانتهاء الجديد سيكون ديسمبر 2019. نظرًا لأن تاريخ الإكمال الجديد يتجاوز فترة السماح المحددة في اتفاقية البيع والشراء، فقد طالبت شركة البناء بتسوية الموضوع وديًا عن طريق إلغاء اتفاقية البيع والشراء ورد الأموال المدفوعة نظرًا لعدوم وفاء الشركة بالتزاماتها طبقًا لاتفاقية البيع والشراء. رفضت الشركة هذا الأمر وكررت قولها بأنهم لا يمكنهم إلغاء إتفاقية البيع والشراء ولا يمكنهم رد الأموال. ما هي الخيارات المتاحة؟

س: سؤالي عن مشروع عقاري قيد الإلغاء في إمارة دبي (بدأ المشروع عام 2017 وكان من المفترض أن يتم تسليمه في شهر ديسمبر 2019، لكن نسبة إنجاز المشروع لم تتجاوز 10٪). لقد حررت شيكات مستحقة الدفع للشركة بدلاً من حساب الضمان. وتم بالفعل صرف 881 ألف درهم من أصل 1,460 ألف درهم (بالإضافة إلى 58,400 ألف درهم لدائرة الأراضي والأملاك في دبي). ما هي الخيارات المتاحة أمامي لاسترداد أموالي؟ شكرًا.

س: مرحبًا، لقد اشتريت شقة تحت الإنشاء في شهر أغسطس 2017 من مطور عقاري في إمارة دبي. خطة السداد هي 50٪ من قيمة العقار قبل التسليم و50٪ عند التسليم. تم تسجيل العقار لدى عقود، وقد تم سداد 30٪ من قيمته حتى تاريخه حسب جدول الأقساط. كان من المفترض أن يكون تاريخ التسليم المتوقع هو شهر أكتوبر 2019. قام المطور العقاري بتمديد تاريخ التسليم حتى شهر أكتوبر 2020، لمدة 12 شهرًا على النحو الوارد في العقد. إنهم يزعمون أن التأخير يرجع إلى إفلاس المقاول من الباطن الذي يعمل معهم، لذلك اضطروا إلى طرده وتعيين مقاول جديد. ولكن اعتبارًا من شهر يناير 2020، لم يبدأ العمل مرة أخرى في المشروع. أسئلتي هي: 1- بالنظر إلى معدل التقدم حتى الآن (30٪)، فإنه من غير المرجح أن يتمكنوا من إكمال البناء في الوقت المحدد. هل يمكنني إحالة الأمر إلى المحكمة الآن بسبب الخرق المتوقع للعقد؟ 2- هل يمكنهم ادعاء أن إفلاس المقاول من الباطن هو قوة قاهرة؟ من الجدير بالذكر أنهم لم يرسلوا هذه المعلومات بشكل رسمي إلى عملائهم (تم ذكر ذلك شفهيًا فقط أثناء مكالمة هاتفية).

س: مرحبًا، لقد اشتريت شقة تحت الإنشاء من مطور عقاري ودفعت نصف ثمنها. كان من المفترض أن يتم دفع النصف الآخر عند استلام الشقة والتي كان من المقرر أن يتم تسليمها نهاية عام 2019. لكنهم أجلوا موعد التسليم حتى شهر مارس 2020، والآن المشروع متأخر جدًا ولا يوجد أي تقدم على الإطلاق، حيث إنه كان من المفترض أن يتم بناء المرحلة الثانية، ولكنهم ما زالوا يبنون المرحلة الأولى. ماذا يجب أن أفعل لاسترداد أموالي؟

س: مرحبًا جميعًا، لقد اشتريت عقارًا في إمارة دبي في شهر مايو 2018. الجدول الزمني للمشروع وارد أدناه. ديسمبر 2017: بدأ المشروع. مايو 2018: اشتريت العقار (30٪ مدفوع و70٪ رهن عقاري (عند الانتهاء)). مارس 2021: (اكتمل 66٪ من المشروع حسب موقع مؤسسة التنظيم العقاري). وفقًا لاتفاقية البيع والشراء الخاصة بي، كان تاريخ الانتهاء من المشروع هو ديسمبر 2019. حيث أن 2020 عام قوة قاهرة، لست متأكدًا مما إذا كان من المفترض أن نحسب ذلك في فترة التعويض. بخلاف ذلك أريد أن أعرف نوع التعويض الذي يجب أن أتوقعه وبأي شكل (خصم على سعر العقار أو نقدًا). كما أريد التوصل إلى حل فيما يتعلق بمسألتين. 1) التعويض 2) إنهاء العقد ستكون إجابتك محل تقدير كبير.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، اشترى والدي (مقيم هندي) عقارًا من أحد المطورين في عام 2018 عن طريق إعادة بيعه من أحد المقيمين في دبي. كان المشروع قيد الإنشاء طوال هذه السنوات ولكنه يظهر الآن قيد الإلغاء على تطبيق Dubai Rest. لقد تم سداد جميع المدفوعات من جانبنا. ما هو الإجراء القانوني الذي يمكننا اتخاذه؟ ومن الذي نذهب إليه في مثل هذه الحالة؟

Q: Dear Sir/Madam, I invested in a real estate project in Dubai that was supposed to be completed in 2021 but is still not completed and is showing under cancellation on the DLD website. I have made a 55% down payment. The builder is not providing us with updates on the project, so we want to cancel our investment. When we asked them to cancel our booking, they said they would deduct 10.31% of the property price, which includes 4% DLD fees and 6.31% agent commission. What are our legal rights for a refund if the project is under cancellation? Also, the DLD fees were waived during booking, but now they are asking us to pay them. Please advise!

هناك تنفيذ ضدي في الإمارات، ماذا أفعل؟ كيف ألغي الضبط والإحضار، وكيف أتعامل مع منع السفر؟ نضع بين يدي القراء الكرام هذا المقال المبسط، شارحين فيه الإجراءات التنفيذية باختصار، وكيفية تعامل المنفذ ضده معها، والخيارات التي يمكن له أن يمارسها من أجل تنفيذ الحكم بشكل سلس، مع تقليل أضرار التنفيذ قدر الإمكان.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.