س: كيف يمكننا استعادة شيكات الضمان الخاصة بنا التي أصدرناها إلى عميلنا مقابل الحصول على عربون لإتمام طلب شراء؟ في وقت لاحق، تم إلغاء أمر الشراء المحلي بعد 170 يومًا وكنا قد بدأنا بالفعل العمل من أجل هذا الطلب. لقد عرضنا إرسال إشعار دائن غير قابل للتحويل إلى العميل ولكن العميل طلب منا إيداع مبلغ مقدم مقابل أمر الشراء المحلي في حسابه المصرفي، كما أنه يحتفظ بشيكات الضمان غير المؤرخة الخاصة بنا. لقد خرق العميل العقد بإلغاء أمر الشراء المحلي بعد 170 يومًا بينما تم إنجاز جزء من الرسومات الخاصة بالعمل والحسابات الهيكلية وغيرها من الأعمال. يرجى تقديم المشورة كيف يمكننا استعادة شيكات الضمان الخاصة بنا.

س: لقد طُلب منا تقديم شيك ضمان غير مؤرخ بدلاً من الدفع مقابل الخدمات المقدمة، كيف يمكن تحرير هذا الشيك؟ هل يمكننا ذكر أنه "شيك ضمان" على وجه الشيك؟

س: نحن شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في دبي. لقد استلمنا أمر الشراء من عميلنا وتم إعطائنا المبلغ المقدم مقابل شيكات ضمان. ألغى العميل الآن أمر الشراء بسبب عدم تأكيد المشروع. لقد بدأنا العمل بالفعل للعميل والآن يطلب العميل إرجاع المبلغ المدفوع وسيتم تسليمنا شيكات الضمان الخاصة بنا فقط بعد إرجاع المبلغ المدفوع. أود أن أعرف ماذا يقول القانون الإماراتي بخصوص هذه الحالة. نصيحتك ستساعدنا. أقدر ردك الإيجابي. شكرًا لك مقدمًا.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.