س: التأخير في استكمال المبنى والحاجة إلى الإلغاء والخروج من اتفاقية البيع والشراء مرحبًا جميعًا، لقد حجزت عقارًا في مبنى تحت الإنشاء في وسط مدينة دبي من قبل شركة بناء رائدة. تاريخ الانتهاء هو يونيو 2018. ومع ذلك، لم يكتمل العقار في يونيو 2018. تلقيت ملاحظة في أبريل 2018 تشير إلى أن تاريخ الانتهاء الجديد سيكون ديسمبر 2019. نظرًا لأن تاريخ الإكمال الجديد يتجاوز فترة السماح المحددة في اتفاقية البيع والشراء، فقد طالبت شركة البناء بتسوية الموضوع وديًا عن طريق إلغاء اتفاقية البيع والشراء ورد الأموال المدفوعة نظرًا لعدوم وفاء الشركة بالتزاماتها طبقًا لاتفاقية البيع والشراء. رفضت الشركة هذا الأمر وكررت قولها بأنهم لا يمكنهم إلغاء إتفاقية البيع والشراء ولا يمكنهم رد الأموال. ما هي الخيارات المتاحة؟

س: لقد اشتريت شقة في عام 2017 وكان تاريخ الانتهاء المقرر هو الربع الرابع من عام 2018. حتى الآن، لم يكتمل البناء. وبسبب تحديث البناء، لن يكتمل في عام 2020. وفقًا لاتفاقية البيع والشراء، دفعت بالفعل 50٪ من قيمة العقار و50٪ مستحقة الدفع عند الانتهاء. وفقًا لشروط التخلف عن السداد والإنهاء المذكورة في اتفاقية البيع والشراء، لقد أرسلت إشعارً بالإنهاء في 5 يناير 2019. ينص هذا البند بوضوح على أنه "إذا لم يكن البائع قد أرسل إشعار الإنجاز في غضون فترة 12 شهرًا من تاريخ الإنجاز المتوقع (ما لم يكن التأخير ناجمًا عن قوة قاهرة) وكان المشتري قد أوفى بجميع التزاماته بموجب هذه الاتفاقية، فإنه يحق للمشتري أن يرسل إشعارًا خطيًا إلى البائع يطلب منه استكمال أعمال البناء في غضون 90 يومًا من استلام الإشعار الخطي للمشتري. لقد انقضى هذا الوقت وعليّ الآن إرسال الإشعار الثاني لأن فترة تصحيح الخطأ البالغة 20 يومًا تقترب من نهايتها. يرجى تقديم المشورة بشأن الخطوات القادمة.

س: أريد إلغاء العقد بسبب التأخير في تسليم العقار، حيث أن المطورين العقاريين غير صادقين. لقد اشتريت عقار تحت الإنشاء في إمارة دبي وكان من المقرر تسليمه في شهر يونيو 2018، لكنه لم يكن مكتملاً حتى شهر مايو 2020 (حوالي 58٪). لقد دفعت 80٪ من سعر الشراء البالغ 1.97 مليون درهم، بالإضافة إلى 4٪ رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي. بعد طلب المساعدة من المطورين العقاريين، حصلت مؤخرًا على وحدتين قيمة كل وحدة 999,999 درهمًا، حيث أن العقارات المسؤول عنها المطور العقاري (لن تكون جاهزة حتى الربع الأول من عام 2021 على ما يبدو)، بالإضافة إلى رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي والتي سيتم تصنيفها على أنها مبيعات جديدة. أرغب في إلغاء عملية الشراء. هل سأحصل على حقوق إضافية بسبب التأخير لمدة عامين واكتمال أقل من 60٪ من المشروع؟ هل يمكنني استخدام القوة القاهرة (سيتم تخفيض راتبي بنسبة 75٪ حتى شهر سبتمبر بسبب فيروس كورونا)؟ هل دخل القانون حيز التنفيذ للحصول على تعويض إضافي في حالة التأجير خلال فترة التأخير؟ (لقد عرفت من خلال اللجنة العليا للتشريعات في شهر يونيو 2019 أنه كانت هناك مناقشات في دائرة الأراضي والأملاك بدبي حول هذا الأمر، ولكن لم يكن هناك أي شيء رسمي). هل يمكنني استرداد 4٪ رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي؟ شكرًا مقدمًا.

س: مرحبًا، لقد اشتريت شقة تحت الإنشاء في شهر أغسطس 2017 من مطور عقاري في إمارة دبي. خطة السداد هي 50٪ من قيمة العقار قبل التسليم و50٪ عند التسليم. تم تسجيل العقار لدى عقود، وقد تم سداد 30٪ من قيمته حتى تاريخه حسب جدول الأقساط. كان من المفترض أن يكون تاريخ التسليم المتوقع هو شهر أكتوبر 2019. قام المطور العقاري بتمديد تاريخ التسليم حتى شهر أكتوبر 2020، لمدة 12 شهرًا على النحو الوارد في العقد. إنهم يزعمون أن التأخير يرجع إلى إفلاس المقاول من الباطن الذي يعمل معهم، لذلك اضطروا إلى طرده وتعيين مقاول جديد. ولكن اعتبارًا من شهر يناير 2020، لم يبدأ العمل مرة أخرى في المشروع. أسئلتي هي: 1- بالنظر إلى معدل التقدم حتى الآن (30٪)، فإنه من غير المرجح أن يتمكنوا من إكمال البناء في الوقت المحدد. هل يمكنني إحالة الأمر إلى المحكمة الآن بسبب الخرق المتوقع للعقد؟ 2- هل يمكنهم ادعاء أن إفلاس المقاول من الباطن هو قوة قاهرة؟ من الجدير بالذكر أنهم لم يرسلوا هذه المعلومات بشكل رسمي إلى عملائهم (تم ذكر ذلك شفهيًا فقط أثناء مكالمة هاتفية).

س: مرحبًا، أريد أن أطرح سؤالاً عن العقارات. لقد فقدت أنا وزوجي وظائفنا مؤخرًا بسبب فيروس كورونا. لقد دفعنا أموالنا في شقة منذ أكثر من عامين. كان من المفترض أن يتم الانتهاء من هذه الشقة العام الماضي، لكنها لم تكتمل حتى بنسبة 50٪ إلى هذه اللحظة. لم يعد لدينا كفيل للتأشيرة ولن نتمكن من الاستمرار في دفع ثمن هذه الشقة. سيتعين علينا مغادرة دولة الإمارات قريبًا. ما هي الخيارات المتاحة أمامنا في هذا الموقف؟ هل يمكننا المطالبة باسترداد أموالنا؟ أشكرك شكرًا جزيلاً على مساعدتك.

س: مرحبًا، إن تاريخ الانتهاء الفعلي المذكور في اتفاقية البيع والشراء الخاصة بي هو شهر أكتوبر 2019، ولكن قام المطور العقاري بتأجيل المشروع إلى شهر فبراير 2020، ثم تأخر مرة أخرى حتى شهر سبتمبر 2020. في شهر أغسطس، أجل المطور العقاري المشروع بسبب بند القوة القاهرة المذكور، حيث ادعى أنه تأخر بسبب قوة قاهرة وأجل التسليم إلى شهر ديسمبر 2020. ينص البند المذكور في اتفاقية البيع والشراء على أنه يتعين على أي من الطرفين الإبلاغ عن القوة القاهرة في غضون 30 يومًا من القوة القاهرة ولكن المطور العقاري لم يخطرني بذلك إلا في شهر أغسطس. هل يمكنني المطالبة بتعويض من المطور العقاري؟ من الناحية القانونية، يُسمح لهم بتأخير التسليم لمدة تصل إلى 12 شهرًا، ولكن هل يمكنني المطالبة بالتعويض عن التأخير من شهر أكتوبر 2020 حتى الآن؟

س: مرحبًا، لقد اشترينا عقارًا تحت الإنشاء في عام 2017. تاريخ التسليم المقرر هو الربع الرابع من عام 2018. تنص اتفاقية البيع والشراء على التمديد لمدة عام واحد بعد هذا التاريخ (وبالتالي سيكون تاريخ الانتهاء في الربع الرابع من عام 2019). حتى هذا التاريخ، لم نتلق أي معلومة حول تاريخ الانتهاء الجديد. يستمرون في التأجيل والتمديد. تشير البوابة الإلكترونية إلى أن التسليم سيكون في شهر مايو 2021. نظرًا لأن هذا قد يمثل انتهاكًا للعقد الموقّع، نريد أن نعرف ما يلي: 1. هل يمكننا إنهاء العقد واسترداد أموالنا (تم سداد 40٪ من قيمة العقار حتى الآن و60٪ مستحقة عند التسليم)؟ 2. تتضمن اتفاقية البيع والشراء شرط القوة القاهرة، لكنها تنص على أنه: في حالة وقوع حدث قوة قاهرة يؤخر التسليم، يجب على البائع إخطار المشتري في أقرب وقت ممكن عمليًا، وتحديد تاريخ انتهاء متوقع جديد – ولكن هذا لم يحدث. هل يمكن للبائع استخدام جائحة فيروس كورونا باعتبارها حدث قوة قاهرة (على الرغم من أن فيروس كورونا حدث بعد أشهر من انتهاء تاريخ الانتهاء المدد)؟ شكرًا لك على مشورتك.

س: لقد اشتريت ثلاث شقق فندقية من مطور عقاري في إمارة دبي دفعت ثمنها بالكامل. كان من المفترض أن يتم تسليمهم في شهر ديسمبر 2019، ولقد ضمنوا دفع 10٪ عائد استثمار من قيمة المبلغ المدفوع مقابل العقارات. يقترب شهر مايو 2021 بسرعة وعندها سيحق لي الحصول على عائد الاستثمار من المطور العقاري، ومع ذلك، إنهم يطلبون مني الآن دفع ضريبة القيمة المضافة عبر مكالمات مخادعة كثيرة... وما إلى ذلك، وأخبروني في الوقت الحالي أنهم لن يدفعوا أي مزايا (عائد الاستثمار) في حالة عدم دفع ضريبة القيمة المضافة. يرجى ملاحظة أنهم لم يقدموا فواتير مؤرخة لضريبة القيمة المضافة الحالية أو فواتير ضريبة القيمة المضافة في مرحلة البيع، كما أنهم لم يكملوا بناء العقارات أو يقوموا بتسلميها. تنص اتفاقية البيع والشراء على أنني سأدفع ضريبة القيمة المضافة، ومع ذلك، لم يتم تحديد أي تواريخ أو فترات على الإطلاق لدفع ضريبة القيمة المضافة. إذا لم يقدموا لي فواتير ضريبة القيمة المضافة الحالية المؤرخة، لن أقوم بالدفع. في هذه الحالة هل يحق لهم عدم دفع عائد الاستثمار المتعاقد عليه في المواعيد المحددة في اتفاقية البيع والشراء (مايو 2021)؟ في حالة عدم قيامهم بالدفع، هل يحق لي إلغاء اتفاقية البيع والشراء والمطالبة بالحصول على تعويض؟

نظرًا إلى أن العالم يشهد حاليًا إغلاقًا واسعًا وتعليقًا لجميع التعاملات التجارية والمدنية تقريبًا، يبرز سؤال بشأن حداثة تفشِّي فيروس كورونا ومدى الخطورة التي ينطوي عليها بحيث تجعله قوة قاهرة.

An interview-format article covering the topic of force majeure in the UAE, in light of COVID-19. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

An interview-format article covering the topic of COVID-19 in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.