أسئلة وأجوبة
النسبة القانونية لتقدير النفقة للزوجة والأطفال عند الطلاق
إذا طلبت زوجة مواطنة الطلاق من زوجها المواطن (إماراتيان) ولهما أطفال، فمن حقها النفقة لها ولأطفالها.
هل صحيح أن النفقة تُحدَّد دائمًا وفقًا لدخل الأب بحد أقصى 30٪ من دخله ما لم يكن الزوج على استعداد لدفع أكثر؟
هل الحد الأقصى لا يمكن تجاوزه حتى على تقدير القاضي؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
النفقة تُحدَّد حسب يسار الزوج وحاجة الزوجة والأولاد ومتطلبات المعيشة.
إذا حدث طلاق، فهناك حقوق أخرى للزوجة وللأولاد. بالإضافة إلى نفقة المتعة والعدة ونفقة الحضانة وبدل سكن الحضانة ومصاريف ورسوم المدارس والتعليم.
مستعدون لتولي هذا الموضوع والحصول على جميع مستحقاتكم.
يمكنكم التواصل معنا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
مع خالص الشكر لمرورك الكريم!
تحديد النفقة أمر تقديري للمحكمة بحيث لا تقل عن الحاجة الضرورية للصغار حتى ولو كان الوالد مدينًا.
المحكمة غير مقيَّدة بحد معين في تقدير النفقة؛ فلو كانت نسبة ٣٠٪ لا تكفي الصغار، فليس هناك ما يمنع القاضي من الحكم بنسبة أعلى من الراتب.
لا يوجد تقييد على المحكمة بنسبة معينة؛ المهم حاجة الصغار ومستلزماتهم.
يرجى التواصل معنا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.