س: أنا تاجر، يقدم لي زبائني شيكات مؤجلة الدفع. وفقا للقانون الجديد إذا قام زبون بإصدار شيك وارتجع هذا الشيك، فلن يتم سجنه، بل سيتعين عليه دفع غرامة. ماذا عن مستحقاتي، كيف يمكنني استرداد مبالغ الفواتير الخاصة بي؟ هل سيظل مسؤولًا عن سداد مستحقاتي؟ هل سيكون أيضا ممنوعًا من السفر؟

س: مرحبًا، لقد قدمت شكوى بخصوص شيك مرتجع. لدي قضيتين بشيكين مرتجعين مع طرفين مختلفين. هناك منع من السفر ضدهما حيث أنني قد رفعت القضايا في الشرطة، ولكن لا أدري ماذا أفعل بعد ذلك، لقد مضى على هذا الأمر 4-5 أشهر. أريد نصيحة وإرشاد بخصوص كيفية استرداد أموالي.

Q: Dear Sir/ Madam, I would like to have an advice about a bounced cheque. I got a cheque against my pending salary from the company where I used to work before in Dubai. However, the cheque bounced and I filed a complaint at the police station. I was expecting a reply from the police station, as per my knowledge. Yesterday, the company owner called me and said that the police had arrested him and he has paid the fine, so the case is dismissed. I would like to know if I need to file a civil case now or I have to wait till I get a reply from the police in order to recover my money. For the civil case, where and how can I file the complaint? Thanks & regards

س: السلام عليكم، لدي شيك من البنك تم تقديمه للشرطة. قيمة الشيك 240 ألفًا وباقي من المبلغ 182ألفًا وذهب لمراجعة الشرطة ليتم العمل على توقيفي. خرجت بكفالة قيمتها 5000 ومنع من السفر وتم تحديد جلسة بتاريخ 9/3/2020. السؤال: ماذا سيترتب عليّ في هذه الجلسة؟

س: مرحبًا سيدي، كانت هناك قضية شيك مرتجع مرفوعة ضدي في مركز شرطة الشارقة قبل أشهر قليلة من القبض عليّ من قبل الشرطة. لقد احتفظوا بجواز سفري هناك وخرجت بكفالة. في الوقت الحالي، أريد السفر إلى بلدي الأم بسبب ظرف طارئ. هل من الممكن استبدال جواز سفري؟ ما هي أقصى مدة سيستغرقها هذا الأمر؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.