س: قام شريكي بنسبة 50٪ بتسجيل قضية تجارية ضدي. وأثناء القضية أمرت المحكمة بإضافة شركتنا باعتبارها "خصمًا مدخلاً". س1: هل الشركة مدعي أم مدعى عليه؟ هل يحق للشركة رفع دعاوى جديدة باعتبارها مدعي وهل المحكمة مُلزمة بالإجابة عن هذه الأسئلة؟ س2: من يمثل الشركة في القضية؟ كلا الشريكين شريكان بنسبة 50٪ وكلاهما مديرين للشركة. ماذا سيحدث إذا رفع أحد الشركاء دعوى نيابةً عن الشركة وقدم الشريك الآخر دعوى مضادة لها نيابةً عن الشركة؟ س3: ماذا سيحدث إذا قدمت عريضة نيابةً عن الشركة لإسقاط الدعوى التي رفعها شريكي الآخر ضدي؟ س4: هل يمكنني اللجوء إلى المحكمة وتقديم مذكرتين إحداهما مني والأخرى من الشركة؟

س: هل يمكن أن أكون مسؤولاً ماليًا / قانونيًا عن أي تصرفات من جانب شريكي السابق بعد الخروج من الشرالشركةكة عن طريق نقل الأسهم؟

س: نحن شريكان في شركة ذات مسؤولية محدودة للخدمات التقنية، تأسست منذ ستة أشهر. لقد دفعت مبلغ من المال لشريكي من أجل تسوية قيمة القسط الخاص بشركة استشارات والذي لم يسدده بعد. أيضًا، فهو لم يعد يستثمر في حصته، وبالمقارنة فإن حصتي التأسيسية أكبر من حصته. لا يزال يستغل الرخصة التجارية ويتجاهلني (مختبئًا)، وهاتفه مغلق طيلة الوقت، ولا يتواصل معي إلا من خلال تطبيق الواتس آب ويختلق الأكاذيب. نظرًا لأنه ليس أهلاً للثقة، أود المطالبة بالحصول على أموالي والتعويضات من شريكي وأحتاج إلى إنهاء شراكتنا. اقترح لي حلاً.

س: ما نوع القضية التي يجب عليّ رفعها ضد شخص خان ثقتي، حيث تمكن من الحصول على دفتر الشيكات الخاص بشركتي، ثم قام بتعبئتها وتوقيعها بتوقيعه الخاص وتسليمها إلى الغير دون الحصول على التوقيع المصرح به في البنك؟      تجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار هذه الشيكات لتحل محل الشيكات الصادرة عن شركة أخرى تابعة للطرف المتهم. لقد تم ارتجاع جميع الشيكات بسبب عدم تطابق التوقيع. في الوقت نفسه، المتهم مسجون بسبب شيكات مرتجعة أخرى صادرة من شركته الخاصة. لقد تم إحالتي من الشرطة إلى النيابة العامة بسبب الشكاوى المقدمة ضدي، في حين أن هذا الموقف جعلني غير قادر على دفع أتعاب المحاماة مقدمًا حيث أنه تم تجميد حساباتي المصرفية بسبب سلسلة قضايا الشرطة المرفوعة ضدي، رغم أنه تم تبرئتي من بعض القضايا بالفعل.

س: طاب مساءك، أكتب لك من إيطاليا. قبل اللجوء إلى المحكمة، أود أن أعرف ما إذا كان يحق لي وفقًا لقوانين دولة الإمارات المطالبة باسترداد أموالي من شريكي السابق بنجلاديشي الجنسية. سألخص الموقف بإيجاز: لقد افتتحت أنا وشريكي بنجلاديشي الجنسية في 23 أبريل 2019 شركة تجارية بنسبة 50% - 50% في المنطقة الحرة بإمارة عجمان. ولكن بسبب فيروس كورونا قررنا إنهاء الشراكة في شهر يونيو 2020. خلال شهر يوليو تلقينا طلب من عميل يريد الشحن في شهر نوفمبر.  بعد الطلب، وإصدار الفاتورة الأولية، والتعديل على الكميات، وما إلى ذلك، تلقينا خطاب الاعتماد من العميل في الأول من سبتمبر. في 14 سبتمبر، وقّعت لصالح شريكي وتركت له حصتي البالغة 50٪ مجانًا. أريد أن أعرف ما إذا كان يحق لي طلب نصيبي من المال لأن أنا مّن قام بالاتفاق مع العميل بينما شريكي السابق لا يريد الدفع. يرجى ملاحظة أنني وقّعت على نموذج نقل ملكية الأسهم في مكتب المنطقة الحرة بإمارة عجمان، لكن لا أحد يريد إعطائي نسخة منه. أشكرك شكرًا جزيلاً على المساعدة.

Q: Hello Ahmed, Perhaps you can help me! I am an equal partner in an LLC company. There are in total 3 partners. All of us are equal on the MOE (we are all managers). While I was away on a vacation, the partners got together to try to push me out. They have done this by trying to make my life an uncomfortable nightmare in the office, blocking my work, started hiding emails, and instructing an employee of ours to do the same. They also fired our accountant and moved our 4 years of books to a new accountant, who I've been told by them is "cleaning up". For 5 months, I've been getting excuses on why I have not been given access codes to see the new books or bank statements, etc. I'm locked out of various platforms. I am very worried now as I'm also responsible for what they do. They cannot buy my shares and I am concerned that they are scheming a way to get rid of me in another way. Can they shut down and open again for instance? What can you suggest about my rights here? Thank you!

س: مرحبًا يا سيدي / سيدتي، ربما يمكنك مساعدتي. أنا شريك متساوٍ في نسبة الشراكة في شركة ذات مسؤولية محدودة. نحن3 شركاء. نحن جميعًا متساوون في المذكرة (جميعنا مدراء). بينما كنت مسافرًا في إجازة، اجتمع الشركاء معًا لمحاولة طردي. لقد فعلوا ذلك من خلال محاولتهم جعل حياتي كابوسًا غير مريح في المكتب، ومنعوا عملي، وبدأوا في إخفاء رسائل البريد الإلكتروني، وطلبوا من أحد موظفينا أن يفعل الشيء نفسه. لقد قاموا أيضًا بطرد المحاسب لدينا ونقلوا الدفاتر لمدة 4 سنوات إلى محاسب جديد، والذي أخبروني أنه "يرتب الامر". لمدة 5 أشهر، كنت أتلقى أعذارًا عن سبب عدم إعطائي رموز الوصول لرؤية الدفاتر الجديدة أو كشوفات الحساب المصرفية، وما إلى ذلك. ليس لي المقدرة على الدخول إلى منصات مختلفة. أنا قلق للغاية الآن لأنني مسؤول أيضًا عما يفعلونه. لا يمكنهم شراء أسهمي وأشعر بالقلق من أنهم يخططون لطريقة للتخلص مني بطريقة أخرى. هل يمكن إغلاق الشركة وفتحها مرة أخرى على سبيل المثال؟ ماذا يمكنك أن تقترح بشأن الحفاظ على حقوقي؟ شكرًا لك.

Q: Dear Sir/Madam, If I file a civil court case, will the judge only consider the lost amount, or will they also consider extra losses such as legal fees, court fees, loss of income, and fines by the bank?

Q: Dear Sir/Madam, I am currently facing a complex situation involving a business partnership gone sour. Two years ago, a friend and I embarked on a bed space business venture without obtaining a trade license. While I covered the full investment, my friend took responsibility for managing the flat. We agreed to split the profits 50-50. However, over the past 8 months, he has been withholding profits and not contributing to utility payments, leaving me to bear the losses. Despite my repeated requests for reimbursement, he consistently delays payment. Recently, he renewed the flat in his name and is claiming ownership. Furthermore, he has replaced me with another partner and refuses to compensate me for my share of the goodwill amount, which amounts to approximately AED 30,000. Additionally, he is spreading false accusations about me to mutual friends, tarnishing my reputation. My question is, do I have any legal rights to claim from him? If so, what would be the appropriate legal procedure to pursue in this case?

بتاريخ 24/10/2023، صدر قرار الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي في الطعن 4 لسنة 2023 مرسياً مبدأً جديداً مفاده أن الأصل في الناس هو الإعسار وأن اليسار عارض، وأنه يتعين -تبعاً لذلك- على طالب التنفيذ أن يثبت يسار خصمه المنفذ ضده أو تهريبه لأمواله كي يستصدر أمراً بضبطه وإحضاره ثم حبسه لإكراهه بدنياً على السداد. وكما هو متوقع، أحدث هذا القرار ردود فعل كثيرة ومتنوعة، سيما وأنه قرار نوعي يقلب كثيراً من الأوضاع المعتادة رأساً على عقب ويغير من الحالة الاجتماعية السائدة الشيء الكثير.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.