س: مرحبًا، حصلت على قرض بقيمة 30000 درهم من شركة تمويل. كنت أدفع قسط شهري ثابت. بعد ذلك، فقدت وظيفتي ولم أتمكن من الدفع. ثم حصلت على وظيفة أخرى. تقدم صاحب العمل الخاص بي بطلب للحصول على تأشيرة لكن تطابق اسمي مع اسم رجل آخر مدرج في القائمة السوداء في دولة الإمارات. بعد عدة محاولات، حصلت على التأشيرة لكنني لم أحصل على بطاقة الهوية الإماراتية. بسبب انتهاء صلاحية بطاقة الهوية، تم إيقاف شريحة الهاتف الخاصة بي ولم أتمكن من التواصل مع شركة التمويل. حتى الآن، ليس لدي بطاقة هوية. قبل بضعة أشهر، رفعت شركة التمويل قضية ضدي ولم أكن على دراية بذلك ولم يكن لدي أدنى فكرة أن هناك قضية مرفوعة ضدي. في غيابي، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن ضدي لمدة خمسة أشهر. لازلت أقيم في دولة الإمارات. قبل بضعة أيام، كنت أسافر من إمارة الشارقة إلى عُمان واعتقلوني في مطار الشارقة. في الوقت الحالي خرجت بكفالة. سيكون موعد جلستي التالية في المحكمة الأسبوع القادم. أريد أن أعرف هل هناك أي حل لتجنب السجن أو تحويل الحكم بالسجن إلى دفع غرامة؟

س: أنا أبحث عن محام لقضية مدنية. أُلقي القبض على أخي (يحمل جنسية دولة من دول الاتحاد الأوروبي) في 21 أكتوبر 2018 بسبب عبوره الحدود بين الإمارات وعمان بصورة غير مسموح بها. حكم عليه بقضاء شهر في سجن رأس الخيمة. حصلنا على معلومات خلال هذه الفترة بأن لديه قضية مالية في محكمة دبي ولا يمكنه مغادرة البلد. مرت ثلاثة أشهر تقريبًا ولكنه لا يزال في السجن ولا يمكننا الحصول على أي معلومات أخرى. هل يمكنك أت تعطينا بعض التوضيحات عن الإجراءات الممكنة في هذه القضية وتقديم المشورة بشأن أي محام يمكن أن يتولى هذه القضية؟ سوف أنتظر الرد منك.

س: سيدي العزيز،  أنا مقيم في إمارة دبي. في الشهر الماضي، رفع البنك قضية جنائية ضدي بسبب شيك مرتجع لبطاقة ائتمان بقيمة 16000 درهم. دفعت الغرامة وتم إطلاق سراحي من مركز الشرطة. في الوقت الحالي، أرسلوا لي رسالة بريد إلكتروني تفيد بأنهم سيرفعون قضية مدنية ضدي بالإضافة إلى فرض المنع من السفر في دول مجلس التعاون الخليجي (المبلغ الإجمالي المستحق هو 30000 درهم، بما في ذلك الفوائد). في حالة رفعوا قضية مدنية ضدي، هل سيصدر قرار فوري بمنعي من السفر؟ كيف سأعرف أنه صدر قرار ضدي بالمنع من السفر؟  أيضًا، يرجى تقدم المشورة حول ما إذا كان بإمكان الشرطة إلقاء القبض علي بسبب هذه القضية المدنية بشكل فوري.

س: مرحبًا، اريد الحصول على بعض المعلومات بخصوص عمي. لقد تم إلقاء القبض عليه في شهر نوفمبر 2015 وبقي في السجن حتى 13 يونيو 2016 ثم تم ترحيله إلى باكستان. كان سبب الاعتقال هو أن عمي كان له شركته الخاصة في إمارة الشارقة وكان متورطًا في قضية حيث اتهمه موظفه بمهاجمته ومزاعم أخرى. ولقد تم إلقاء القبض عليه وإدانته. إنه يريد الدخول مرة أخرى إلى البلاد حيث أن لديه شركة في إمارة الشارقة، لكنني أعتقد أن اسمه مدرج في القائمة السوداء أو أنه ممنوع من السفر. كيف يمكنني معرفة ما إذا كان اسمه مدرجًا في القائمة السوداء أو ممنوعًا من السفر وكيف يمكن رفع المنع حتى يتمكن عمي من دخول البلاد مرة أخرى وتولي أعماله؟ هل هناك أي طريقة للمساعدة في حل هذه المشكلة؟ أعلم أنه إذا دخل بموجب تأشيرة، فقد يتم إلقاء القبض عليه في المطار، ولا أريد أن يحدث ذلك. شكرًا لك.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

The law promulgates UAE Criminal Procedural Law (Penal Procedures Law) which governs criminal procedures in the UAE. This law applies to the procedures relating to offences whose punishments are not specified, dogma and punitive offences, and blood money, if they do not violate the Sharia rules.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.