مقاضاة بنك أجنبي في محاكم دولة الإمارات رغم توقيع كافة الاتفاقيات في الخارج

مرحبًا،

وفقًا للقانون المدني الإماراتي، هناك قاعدتان لتنظيم الاختصاص القضائي على النحو التالي:

أولاً، الولاية حيث تم توقيع الاتفاقية.

ثانيًا: مكان إقامة المُلتزم بالقرض.

وفقًا لاستفسارك، لقد حصلت على بعض القروض من البنك (مكان البنك غير معروف؟). إذا كان البنك أجنبيًا، لن تكون محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة ذات صلة.

علاوة على ذلك، في وقت توقيع العقد، إذا لم تكن مقيمًا في دولة الإمارات، لن تخضع أيضًا للاختصاص القضائي وفقًا للقانون المدني.

إذا كنت مقيمًا في دولة الإمارات وقت التوقيع، فإنه يحق لمحاكم دبي أن تتدخل بناءً على الحالة وبعد التحقق من الأوراق لأنك ستكون مُلزمًا بدفع القرض.

يرجى التواصل معنا لمزيد من الاستفسارات عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني.

تحتاج إلى التحقق من اتفاق القرض المصرفي. حيث إنه يُحدد الاختصاص القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية؛ سواء كان ذلك من خلال المحكمة أو التحكيم. وفي حالة عدم تحديد مكان الولاية القضائية، يكون مكان توقيع الاتفاق في الغالب الولاية القضائية في حالة النزاع.

يمكنك التواصل معي للتشاور وتقديم معلومات تفصيلية حتى أتمكن من توجيهك فيما بعد.