Q: We are a software company who have signed a contract with a client. The contract expired in Nov. 2015. We continued to work with the client on the project. We received 5 payments out of 7 payments that were due. Each payment was linked to a milestone in the project. Now the client claims the software solution is not up to the quality they want and they want to sue us for damages. In the contract, we have a clause that says they can sue for a maximum of 50% of the money they paid us. However, each of the 5 payments they made were linked to a milestone of the project contract and the payments that were made were approved by their managers who now claim that the software quality has an issue. Are they entitled to sue for damages? How can we best protect ourselves?

س: أحتاج إلى محامٍ لمراجعة اتفاقية عدم إفصاح نموذجية، وبرجاء إخباري كم هي الأتعاب لذلك؟ إنها 7 صفحات.

س: مرحبًا يا أحمد، أنا من شركة تسويق رقمي ومقرنا في سنغافورة. نحن نقدم مبيعات / طلبات عبر الإنترنت للعملاء في دبي. إذا كان هناك عميل لا يدفع ثمن الخدمات، فماذا يمكننا أن نفعل؟ رأيت أن الناس يغيرون وظائفهم كثيرًا هناك أيضًا. لذلك، إذا ترك الشخص المخول بالتواصل معنا وظيفته، فكيف يمكننا المضي قدمًا في تحصيل مبلغ الفواتير. يرجى إبداء النصح.

س: لديّ فكرة عمل. لقد قمت بإعداد العديد من المستندات ذات الصلة بمهام سير العمل. قبل مناقشة مثل هذه الموضوعات مع أي جهة مًقدمة لخدمات الأعمال، هل يجب علي الحصول على اتفاقية عدم إفصاح موقّعة من جانبهم؟ أثناء إعداد مثل هذه الوثائق، ما هي كافة المواد القانونية التي يجب علي أن أذكرها؟ أيضًا، يرجى توضيح ما إذا كان يجب طباعة هذه الوثائق في مستند قانوني أم في ورقة بيضاء؟

س: مرحبًا، أنا أمثل شركة تكنولوجيا عبر المتجر الإلكتروني ومسجلة في منطقة حرة في دولة الإمارات. استفسر عن قانون دولة الإمارات فيما يتعلق بملكية الكود في حالة عدم وجود بند يشير إلى ذلك في الاتفاقية. حيث نقوم بتطوير أحد منتجاتنا (تطبيق إلكتروني) بواسطة إحدى الوكالات في دولة الإمارات. لدينا اتفاقيات سارية، ولكن لا يوجد بند بخصوص ملكية الكود. في الحالة المذكورة أعلاه، سمعت أن ملكية الكود إما تعود إلى المؤسس أو الوكالة التي وظفت المؤسس. هل هذا صحيح؟ ستكون مساعدتك محل تقدير كبير.

An interview-format article covering the topic of how to increase chances of getting your invoices paid in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Federal Decree-Law, known as the "New Copyright Law", govern Copyright regulations in the United Arab Emirates. The New Copyright Law repeals the previous UAE Copyright Law (Federal Law No. (7) of 2002 On Copyrights and Related Rights).

The provisions of this Federal Decree-Law, known as the "New Trademarks Law", govern Trademarks regulations in the United Arab Emirates. The New Trademarks Law repeals the previous UAE Trademarks Law (Federal Law No. (37) of 1992 Concerning Trademarks).