Q: I opened a bar business in RAK with a Lebanese partner. I financed it with AED 280,000 and he does the operation. Unfortunately, I withdrew my partnership as I cannot provide more money as he asked. We agreed on making an agreement that I will cancel my partnership and he will pay me the said amount every month by AED 5,000. The problem is that he didn't pay until now and its been 2 years. Every time I ask him he is saying no money yet, till he told me that we need to re-calculate the AED 280,000. He didn't meet me to re-calculate. Then, he moved the bar from the rooftop to the 4th floor and it's much bigger. So, he is saying that the bar is a different one already and we are not talking about the same bar anymore. I have an agreement signed, that if he gets a partner, he will pay me as well as if he sells the bar. Do I have any chances of getting the money back?

Q: My husband was awarded shares in the company he works for. Now he is leaving and wants to sell them and the company refuses to acknowledge the fact that he holds shares even though it clearly states that he does in the 'Articles of Association'. What advice can you give to us? Thanks.

س: أنا مستثمر ودفعت مليون ونصف درهم لصاحب شركة أردني بصفته المدير التنفيذي للشركة. تعاقدنا على استيراد 3 ألعاب من خارج الدولة في أواخر سنه 2013 وهناك خلافات بشأن الأرباح. ينص العقد بدفع أرباحي كل ستة أشهر بموجب شيكات، وكل مرة يعدني بأن يعطيني شيكات إلى يومك هذا. رفعت عليه قضية وأحالها القاضي للخبير المحاسبي، وللأسف لم ينصفني ابداً. للعلم، بعد التعاقد ب 7 أشهر وقعت على ملحق اتفاقيه أن الأرباح مناصفة ولكنه خدعني بكلمة (الأرباح التشغيلية) بما معناه أنني سوف أتحمل كل المصاريف الإدارية معه ووقعتها بحسن نية. الشخص موجود داخل الدولة ويصر أن لا يعطيني حتى شيكات ضمان، مع العلم أننا قمنا بتوقيع الاتفاقيه في مكتب المحامي ووقع إيصال على استلام المبلغ كامل باسم الشركة. والقاضي رفض إصدار منع سفر لأن الشركة فيها شريك مواطن ليس له علم بالموضوع ولا يستطيع أن يمنعه أيضاً من السفر. هل أستطيع منعه من السفر والذهاب الى قاضي الأمور المستعجلة لأنه يرفض أن يعطيني حتى شيكات، وإلى اليوم لم يسلمني درهماً واحداً مع العلم ان الألعاب شغالة ولها دخل ضعيف ولا يرضيني. كيف أقنع القاضي أن يمنع الشخص نفسه وليس الشركة من السفر خوفاً من الهروب؟

س: هاري، نشرت في وقت سابق بشأن مستحقاتي. لم أتسلم حتى الآن مبلغ 80000 درهم إماراتي كأتعاب مجلس إدارة عن الفترة من 2014-2015 مستحقة من شركة مدرجة في سوق دبي المالي. أرسلت رسائل تذكير، لم تكن هناك استجابة من الشركة. كنت أشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة حينها. استقلت من منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في يونيو 2015 ومن عضوية مجلس الإدارة في يناير 2016. كيف يمكنك مساعدتي للحصول على هذا المبلغ في أسرع وقت ممكن؟ ما هي الإجراءات وما هي التكلفة؟ كم من الوقت قد يستغرق ذلك؟ أعلمني رجاءً. أطيب الأماني، السادس عشر من أغسطس 2018

س: (ش1) و(ش2) شريكين في شركة. وقد انتهت تأشيرة (ش2). (ش2) متردد في توفير المال لشراء ملكية الشركة بالكامل ويتسبب بأعذار عن تحمل المسؤوليات. المعتمد قانونًا من قبل الحكومة هو أن (ش2) يمتلك 75 % من قيمة أسهم الشركة، بينما يمتلك (ش1) 25 % الباقية، ولكن أبرم الشريكان عقدًا آخرًا بمقتضاه يكون لـ (ش2) 10 % فقط من الأسهم نظير عدم تحمله لأي مسؤولية. المشكلة الوحيدة هي أن هذا العقد لم توافق عليه الحكومة، هل ما زال هذا العقد ساري النفاذ؟ يحاول (ش1) الآن الحصول على الشركة بالكامل من خلال عدم السماح لـ (ش2) بتجديد التأشيرة. ما الذي يجب فعله؟ هل يجب علينا فتح قضية؟ إذا كان الأمر كذلك، فماذا سيكون الإجراءات؟

س: مرحبًا، لقد قمت ببيع أسهمي في مجموعة مطاعم في إمارة أبو ظبي مقابل 600 ألف درهم إماراتي، تم دفعها بشيكات مؤجلة الدفع بقيمة 20 ألف درهم إماراتي في الشهر. تم إصدار الشيكات باسم الشركة نفسها وليس باسم المالك. تم دفع أول 100 ألف درهم إماراتي ولكن اعتبارًا من شهر فبراير 2020، توقف المالك عن دفع الشيكات مدعيًا أن الشركة ستُفلس قريبًا ولكن الشركة لا تزال تعمل ويبدو أنها نجت من تأثير فيروس كورونا. أحتاج إلى المشورة القانونية لجعل المالك يبدأ في دفع الشيكات. يتم إيداع جميع الشيكات المؤجلة في أحد البنوك ولكنها تصدر من بنك آخر. الشركة مسجلة في إمارة أبو ظبي.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (51) of 2023 Promulgating the Financial Restructuring and Bankruptcy Law, known as the "Bankruptcy Law" governs Financial Restructuring and Bankruptcy regulations in the United Arab Emirates