س: ينتهي عقد الإيجار الخاص بي، الذي تمت صياغته وفقًا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، في 24 نوفمبر. أود تمديده لمدة شهرين. يقول المالك إنه لا يمكننا التجديد إلا لمدة عام واحد ولكنه مستعد لأي خيار طالما أنه قانوني. هل صحيح أنه لا يمكنني إبرام عقد جديد مع المالك لمدة شهرين؟ إذا أُجبرت على إبرام عقد جديد لمدة عام فهل يمكنني إزالة شرط "جزاء الإنهاء المبكر"؟ (حيث سأقوم بإعطاء إخطار بمدة شهرين بمجرد أن أقوم بإبرام العقد ولا أضطر إلى أن دفع غرامة).

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، أنا أقيم في الشارقة. بقينا في نفس الشقة خلال السنتين المنصرمتين. انتهى عقدنا في 5 مايو. لكن نحن سنهاجر إلى بلد آخر، فطلبنا من المالك البقاء هنا حتى نهاية شهر يونيو. وافق المالك في ذلك الوقت. يطلب منا الآن دفع 3 أشهر إيجار من بعد شهر من يونيو كجزاء لتعديل الوضع. عقدنا انتهى بالفعل الآن. يرجى تقديم المشورة بشأن ما يجب فعله لأننا لسنا في وضع مالي يسمح بدفع إيجار 3 أشهر دون الإقامة.

س: أعزائي المحامين، أحتاج إلى مساعدتكم. أنا وزميلتي في السكن نعمل في نفس شركة الطيران بصفتنا مضيفات طيران ونستأجر شقة معًا. نحن لا نسافر بنفس القدر الذي اعتادنا عليه من قبل، بسبب أزمة فيروس كورونا مما يعني أننا لا نتقاضى أجورًا مقابل ساعات الطيران، وبالإضافة إلى ذلك، يتم خصم 40% من راتبنا الأساسي بشكل رسمي اعتبارًا من 1 أبريل. نحن الآن في وضعٍ حرج. لا يمكننا دفع الإيجار بسبب قوة قاهرة ووضع غير متوقع. أخبرنا مالك العقار عن هذا الوضع، ومع ذلك، إنه لا يُبدي أي نية حسنة؛ سواء لخفض رسوم الإيجار أو السماح لنا بالخروج من الشقة دون دفع غرامة (في الواقع إنه يطلب الحصول على إشعارًا مدته شهرًا واحدًا + غرامة شهرين بسبب الإنهاء المبكر). أستطيع إثبات آخر راتب سأحصل عليه والذي سيكون دليلاً على وضعنا. هل يمكنك مساعدتنا وتقديم المشورة القانونية حول ما إذا كان يمكننا الإنهاء المبكر دون دفع أي غرامة؟ سيكون دعمك محل تقدير كبير. مع أطيب التحيات.

س: مرحبًا، هذا الاستفسار يتعلق بتجديد عقد الإيجار. إنني استأجر حاليًا فيلا مكونة من خمس غرف نوم من شركة عقارية حيث أدفع 192,500 درهم إماراتي، ومن المقرر تجديد عقد الإيجار في 30 أبريل. وفقًا لنظام حساب مؤسسة التنظيم العقاري، تتراوح القيمة الإيجارية لتاون هاوس أو فيلا مكونة من خمس غرف نوم بين 140 ألفًا إلى 170 ألفًا، وبالتالي لا توجد زيادة. ولكن وفقًا لبوابات البحث، هناك نطاق سعري كبير للفيلات المماثلة، يتراوح من 220 ألف إلى 300 ألف/+ درهم. لقد أرسلت إشعارًا قانونيًا لتوضيح رغبتي في التجديد وفقًا لنظام حساب مؤسسة التنظيم العقاري، كما أرسل المالك أيضًا إشعارًا بالتجديد، ولكنه أشار إلى أن القيمة الإيجارية ستكون أعلى بكثير، أي ما يقرب من 250 ألف درهم؛ بزيادة أكثر من 30%. أريد حل هذا الأمر بطريقة ودية، لكن هناك فجوة كبيرة بين توقعاتنا. وفقًا للقانون، ما هي الخطوات التالية الواجب عليّ اتخاذها؟ تحياتي.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

نظرًا إلى أن العالم يشهد حاليًا إغلاقًا واسعًا وتعليقًا لجميع التعاملات التجارية والمدنية تقريبًا، يبرز سؤال بشأن حداثة تفشِّي فيروس كورونا ومدى الخطورة التي ينطوي عليها بحيث تجعله قوة قاهرة.

هذا المقال يشرح مفهوم القوة القاهرة، ويتناول أيضًا تطبيق مفهوم القوة القاهرة في عقود الإيجار السكنية، وذلك في ضوء قرار مركز فض المنازعات الإيجارية الأخير.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.