س: أنوي المشاركة في شركة لتأجير القوارب حيث سأكون المالك الفعلي بنسبة 100٪ فيها وسأشتري قاربًا لتشغيلها. أعرف أنني لكي أتمكن من تسجيل القارب في دولة الإمارات العربية المتحدة والحصول على الرخصة التجارية، يجب أن يكون لدي شركة ذات مسؤولية محدودة. ومع ذلك، لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، يجب أن يكون هناك شريك محلي بنسبة مساهمة 51٪. السؤال: هل يمكن أن يكون عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي للشركة قانونيان ويتوافقان تمامًا مع قانون الإمارات: أ) في حالة تعيين شخصًا بموجب توكيل رسمي لبيع الأصول والتعامل معها (القارب) واستلام عائدات البيع فحسب؟ ب) في حالة تقييد سلطات المديرين و / أو النصاب القانوني الذي يقل عن 75٪ من المساهمين لبيع الأصول (القارب) والاقتراض أو إلزام الشركة بأي التزامات مالية؟ الهدف: حتى لا يتمكن المساهم المحلي والمديرون بنسبة 51٪ من التصرف في الأصول دون موافقتي، وعدم اقتراض أو إقراض الأموال مقابل الأصل (القارب). ما هي تكلفة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وصياغة المستندات القانونية التي تتضمن ما ورد أعلاه؟ يرجى تقديم المشورة.

س: مرحبًا، اسمي ب. أنا على وشك فتح شركة هنا في دولة الإمارات. ولكننا تحت رعاية شريك إماراتي. اتفقنا على أنه سيمنحني توكيل بموجب أمر صادر من المحكمة لإدارة كل شيء بما في ذلك الحساب المصرفي والشيكات المصرفية. أحتاج إلى المشورة حول أفضل طريقة يمكننا من خلالها التوصل إلى اتفاق داخلي.

س: مرحبًا سيدتي، ما هي أهمية الاتفاق الجانبي / اتفاقية الاستثمار بالنسبة لشركة أعمال مدنية؟

س: إننا ثلاثة أصدقاء نخطط لتأسيس شركة. سيكون أحد الشركاء شريكًا صامتًا لأنه يعمل مع شركة أخرى. لذلك، هل يمكنك تقديم المشورة لي بشأن نوع الاتفاقيات التي يمكن إبرامها لإضافة نفسي بشكل قانوني إلى الشركة؟

أحيانًا ما يبدو أن تأسيس شركة في الإمارات مسألة يسيرة للغاية، لكن مع ذلك ينبغي على المستثمرين البحث عن التوجيه القانوني من قبل متخصصين عن كيفية اتخاذ مثل هذا القرار الهام بطريقة تجنّبهم أية آثار قانونية سلبية في المستقبل. تعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم بفضل قوانينها الميسّرة للاستثمار، والبنية التحتية الموافقة للمعايير الدولية، والموقع الجغرافي الاستيراتيجي، وعدم وجود ضرائب على الدخل الشخصي ودخل...

بالنسبة إلى أصحاب المشاريع الذين يسعون إلى تأسيس أعمالهم التجارية في داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعد هذا المقال دليلاً مفيدًا لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.

يمكن للمستثمرين الأجانب في الإمارات العربية المتحدة الآن امتلاك 100٪ من شركات البر الرئيسي مع دخول التعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية حيز التنفيذ. سيمنح ذلك المستثمرين الأجانب الملكية الكاملة لرأس المال في الشركات التي تنفذ أحد الأنشطة المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر عن وزارة الاقتصاد لعام 2020 في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها.

In terms of existing companies which include Emirati partner and its activities have been availed for full ownership by Foreign investors Dubai Department of Economic Development stated that those companies will remain as is without change.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.