صلاحية اتفاقية المساهمين المرشحين في دولة الإمارات

القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية:

يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد عن مائتي ألف درهم كل شركة تخالف الأحكام المقررة في شأن نسبة مساهمة مواطني الدولة في رأس مال الشركات أو نسبة المواطنين في مجالس إدارتها. (المادة 353)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد عن مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أثبت عمدًا في عقد الشركة أو في نظامها الأساسي أو في نشرات الاكتتاب في الأسهم أو السندات أو في غير ذلك من وثائق الشركات بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون وكذلك كل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك. (المادة 361)

القانون الاتحادي رقم 17/2004 في شأن قانون مكافحة التستر، الذي يهدف إلى حظر استخدام العقود الجانبية أو اتفاقيات الترشيح مع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ويجعل هذه الترتيبات باطلة، كما أنه يفرض أيضًا عقوبات على خرق القانون.

يمكن فرض عقوبات على كلٍ من الشريك المحلي والمستثمر الأجنبي تتضمن غرامات تصل إلى 100,000 درهم (27000 دولار) واحتمال السجن لمدة تصل إلى عامين.

يرجى التواصل معي لمزيد من التشاور.

مرحبًا،

أتمنى أن تكون بخير. تتوقف الإجابة على استفسارك بشكل أساسي على ما تم ذكره في اتفاقية المساهمين المرشحين. يسعدنا مراجعة الاتفاقية نيابةً عنك وتقديم التوجيه المناسب فيما يتعلق بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الصلة.

يرجى التواصل معنا عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني لمزيد من المعلومات.