صحة توجيه المقاول إنذار قانوني إلى الاستشاري وإقامة دعوى تشهير

عزيزي السائل،

وفق ما تقضي به المواد 872/ 1، 873، 874، 875، 878، 885 من قانون المعاملات المدنية، فإن عقد المقاولة هو العقد الذي يتعهد فيه أحد طرفيه بأن يصنع شيئًا أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر، وهو من العقود المستمرة التي لا أثر للفسخ فيها على ما سبق تقديمه من العمل ومطالبة المقاول بمستحقاته الناشئة عن العقد هي تنفيذ لعقد المقاولة وليست أثرًا من آثار الحكم بالفسخ.

على صاحب العمل أن يدفع البدل المتفق عليه وكافة ما أنجزه المقاول من أعمال إضافية بناء على طلبه إلى المقاول عند تسليم العمل أو في الميعاد المتفق عليه أو جرى به العرف وتقدير قيام المقاول بتنفيذ عملية المقاولة طبقًا للشروط والمواصفات المتفق عليها وفي الميعاد المحدد للتنفيذ وكذلك تقدير ما إذا حدث تأخير في التنفيذ عن المواعيد المتفق عليه وما إذا كان هذا التأخير يرجع إلى المقاول أو إلى أحد من عماله أو إلى صاحب العمل أو إلى الغير هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.

استشاري المشروع المعين من قبل صاحب العمل هو ممثل لصاحب العمل والنائب عنه في تنفيذ المقاولة وتنصرف آثار تصرفاته لصاحب العمل وله بهذه الصفه تكليف المقاول بأي تعديلات أو أي أعمال إضافية وكذلك احتساب باقي مستحقات المقاول عما نفذه من عمل لحساب صاحب العمل وكذلك اعتماد تاريخ إنجاز العمل ومدة التأخير فيه ومدى التزامه بالقيام بأعمال الصيانة في المدة المقررة لذلك.

وبناءً على ذلك:

فإن سعادتكم صفتكم في النزاع أنكم ممثلين ونائبين عن صاحب العمل مالك المشروع وأى عمل تقومون به ينصرف أثره إلى مالك المشروع وعلى المقاول أن يوجه خصومته وإنذاره بالمطالبة إلى مالك المشروع وليس استشاري المشروع.

وفي حال أقام ضدكم دعوى بالمطالبة بأي مستحقات سواء كانت صحيحة أو غير ذلك، فإنه ليس لديكم صفة فيها ويجوز لكم إقامة الدعوى لمطالبته بالتعويض عن إساءة حق التقاضي.

ولكن يجب عليكم اتخاذ إجراءات الرد على هذا الإنذار ويمكنكم لذلك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني.