أسئلة وأجوبة
رفع قضية ضد أحد البنوك لمخالفة اتفاقية تخفيض سعر الفائدة
مرحبًا،
حصلت على رهن عقاري من أحد البنوك في إمارة دبي. لقد أعدت التفاوض معهم بشأن سعر الفائدة في شهر ديسمبر 2018 واتفقنا على تحصيل 4.15٪. واكتشفت في شهر يناير 2020، أن البنك لم يعدل سعر الفائدة إلى 4.15٪ على الإطلاق وأنه كان يتقاضى 7.75٪ بدلاً من ذلك. لم يرسل لي البنك أبدًا أي بيانات تتعلق بالرهن العقاري.
إنني أحاول التوصل إلى حل معهم منذ ذلك الحين لكنهم يرفضون الالتزام بشروط تلك الاتفاقية المّوقعة بيننا والتي لدي نسخة منها.
أريدهم أن يعيدوا لي المبلغ الذي تم تحصيله مني بشكل زائد خلال الخمسة عشر شهرًا الماضية. ولكنهم بدلاً من ذلك، يعرضون علي دفع معدل فائدة 3.99٪ خلال السنوات الثلاث القادمة.
لقد قدمت شكوى للبنك المركزي، ولكنهم لم يردوا على استفسار البنك المركزي حول الأمر خلال فترة 14 يوم عمل. أخبرني البنك أنه يمكنني الاتصال مرة أخرى يوم الأحد لمعرفة ما إذا كانوا قد ردوا.
كيف يمكنني إجبار البنك على احترام الاتفاقية وإعادة الأموال لي تعويضًا عن خطأهم؟ يبدو أنه ليس هناك نية لتحمل المسؤولية من جانبهم وأنا أتحمل عبئًا ماليًا ثقيلاً نتيجة لذلك.
عزيزي السائل،
إن أفضل خيار لك في الوقت الحالي هو إرسال إشعار قانوني إلى البنك من أجل الاحتفاظ بحقك في المطالبة باسترداد المبلغ المُحصّل فوق السعر المتفق عليه.
لا ترفع قضية الآن ولكن انتظر حتى الوقت الذي يكون فيه المبلغ المُحصّل منك يساوي المبلغ المتبقي من الأقساط الشهرية الثابتة.
يمكننا مساعدتك في صياغة الإشعار القانوني وإرساله إلى البنك وإبلاغك بموعد رفع القضية لضمان تسوية مطالبتك مع المبلغ المتبقي المستحق عليك. إذا رفعت قضية في الوقت الحالي وربحتها، ستحتاج إلى رفع قضية أخرى في نهاية الرهن العقاري.
مع خالص تحياتي،
محمد نور الدين
مستشار قانوني (مًرخص في دبي)
يرجى التواصل معنا عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني لمزيد من الاستفسارات.
