بند مشترك في العقود يعفي كلا الطرفين بشكل أساسي من المسؤولية أو الالتزام عندما يقع حدث أو ظرف استثنائي خارج عن سيطرة الأطراف مثل الحروب أو الاضرابات أو أعمال الشغب أو الجرائم أو الكوارث المعروفة بأنها قضاء وقدر (مثل الأعاصير والفيضانات والزلازل والثوران البركاني وما إلى ذلك)، بحيث يمنع ذلك أحد الطرفين أو كليهما من الوفاء بالتزاماتهما التي يوجبها العقد. من ناحية الممارسة العملية، لا تُسقِط معظم بنود القوة القاهرة التزام الطرف بالكامل، ولكنها تعلِّقه طوال فترة حدث القوة القاهرة فقط.

مؤسسة التنظيم العقاري بدبي هيئة حكومية تعد الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك بدبي. تأسست مؤسسة التنظيم العقاري في 31 يوليو 2007، بموجب قانون دبي رقم (16) لعام 2007 لإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري. ويعد الهدف الرئيسي للمؤسسة تنظيم قطاع العقارت بإمارة دبي عن طريق المساهمة في إعداد الاستيراتيجيات المتعلقة بهذا المجال وبتطوير الخطط المطلوبة وتنفيذها، بما في ذلك التشريعات المنظمة للعلاقة بين الأطراف المتعاقدة بسوق العقارات. كذلك تقوم المؤسسة على التخطيط للعمليات المتعلقة بتراخيص العقارات وتنظيمها وتقييمها، وتنظيم الأنشطة المتعلقة بالعقارات وتطويرها، ومراقبة مشروعات تطوير العقارات ماليًا وتقنيًا لأجل حماية المستثمرين.

عملية يتم بموجبها إطلاع طرف في النزاع على بدء الإجراءات القانونية التي تؤثر على حقوقه أو التزاماته أو واجباته. على الرغم من أن صياغة الإنذار العدلي قد تختلف، إلا أن هناك متطلبات صارمة بخصوص تسليم الإنذار العدلي يجب الالتزام بها حتى يكون الإنذار العدلي محدثًا للتأثير.

تعبير يعني موجياً قابلاً للتنفيذ في المحكمة حيث يمكن أن يؤدي الامتناع عن أداء هذا الموجب إلى تطبيق الجزاء.

وثيقة قانونية، مكتوبة عادةً، تفصّل اتفاق رسمي ملزم قانونيًا بين طرفين أو أكثر أو بين مجموعتين أو أكثر. ولكي يصبح العقد ملزم قانونيًا، لابد من أن يتضمن العناصر التالية: لابد من اشتماله على عرض من الطرف الأول وقبوله كليةً من الطرف الثاني؛ لابد أن يشتمل على مقابل ما سواء مال، أو بضائع، أو خدمات؛ لابد أن تقوم جميع الأطراف بالتوقيع عليه مع تأريخه بطريقة صحيحة.