س: تحية طيبة لحضراتكم، أعمل في وظيفة مهندس مدني بشركة بناء وتشييد مقرها دبي بعقد غير محدد المدة منذ العام 2003. نظرًا لمسائل مالية، قررت الشركة عدم تجديد ترخيصها والإغلاق، ولكن عليها مستحقات يتعين دفعها إلى الكفيل المواطن والذي لا يوقع على أوراق الإلغاء. برجاء إبداء النصح حول كيفية إلغاء تأشيرتي.

س: تم أنهاء عقد عملي مؤخرًا. عقد العمل الخاص بي والذي قمت بالتوقيع عليه في شهر مارس 2012 ينص بوضوح على: في حالة الاستقالة من العمل، يلتزم العامل بالبقاء تحت تأشيرة العمل والإقامة الخاصة بالشركة مدة ثلاثة أشهر تبدأ سريانها من تاريخ الاستقالة أو الإنهاء. مع هذا، فقد أخبرتني الشركة أن هناك تغييرات طرأت حديثًا على القانون في دولة الإمارات منذ أن وقعت على عقد العمل تنص على أن إلغاء تأشيرة العمل والإقامة يجب أن تتم خلال شهر، وأن هذه التغيرات تسود على النصوص الموجودة في عقدي. هل هذا صحيح؟ أم أن النصوص الموجودة في عقدي لا زالت سارية؟ برجاء إبداء المشورة.

س: مرحبًا، لقد قدمت بالفعل طلبًا للتنازل عن قضية عمالية ضد صاحب العمل الخاص بي، وقمت أيضًا بإسقاط شكوى عمالية ضد صاحب عملي السابق عن طريق "تسهيل". لقد أخبروني أن أنتظر الموافقة على الإلغاء ومن ثم سيمكنني أن ألغيها في دائرة الهجرة. لقد أخبرت صاحب عملي السابق أنني قمت بالفعل بإسقاط القضية ( ولكن يجب توثيق هذا في محاكم دبي ولم أقم بذلك إلى الآن ). لم يسقطوا شكواهم العمالية ضدي إلى الآن، ويريدون أن أذهب معهم، ولكني لا أريد أن أذهب لرؤيتهم بسبب خبثهم. سؤالي هو، هل من العادي ألا أتواصل مع صاحب عملي السابق خلال سريان إجراءات إلغاء التأشيرة؟ وهل سيؤثر هذا الأمر عليّ إلى أن أحصل على إلغاء التأشيرة؟

س: لقد قدمت استقالتي للشركة التي أعمل بها مع تقديم فترة إشعار مدتها شهر واحد كما هو مذكور في خطاب عرض العمل الخاص بي. ولكن في الوقت الحالي أخبرتني الشركة أنه لن يتم إلغاء التأشيرة أو الإفراج عن جواز السفر أو دفع التسوية. في هذه الحالة إلى مّن أتحدث أو ماذا يجب عليّ أن أفعل؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة لقد قدمت استقالتي وأنا على وشك إكمال فترة الإشعار لمدة 30 يومًا (أعمل بموجب عقد غير محدد المدة). إدارتي ليست مستعدة لإعفائي ولن تلغي تأشيرتي. ماذا يمكنني أن أفعل؟ لا بد لي من الانضمام إلى الشركة الجديدة في الخامس من يناير.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).