س: لو سمحت، لقد اشتريت نصيب أخي في بيت أبي من ٧ سنوات بعقد ومحامٍ وشهود، ولكن لم أسجله في الشهر العقاري. هل ستكون هناك مشكلة إن أردت بيع البيت الآن؟

س: أبي باع لي بيت بعقد بيع في المحكمة وعليه صحة توقيع ولم أُقم دعوى صحة ونفاذ. ما مدى قانونية هذا العقد؟‎

س: مساء الخير، اشتريت شقة بالتقسيط وأعد الرجل عقد نهائي ولكن كتب في بنود العقد إنها بالتقسيط وكذلك قيمة القسط الشهري. هل يمكنني عمل صحة توقيع على العقد أم يلزمني تغييره بعد سداد كامل الأقساط؟

س: تنازل لي زوجي عن الشقة في ورقة عادية ومضى ووقَّع عليها. هل هذه الورقة صحيحة من الناحية القانونية؟ شكرًا!

س: السلام عليكم، شكرًا علي وقتكم! إذا أردت تسجيل قطعة أرض في الشهر العقاري، فما المطلوب؟ وما النسبة التي تُدفَع للحكومة؟ وما موضوع صحة التوقيع؟

س: السلام عليكم، هل يجوز بيع شقة عليها أقساط بعقد بيع ابتدائي ويسدد المشتري الأصلي أقساطها؟

س: السلام عليكم، اشتريت شقة ومعي عقد بيع ابتدائي واستلمت الشقة وكنت ملتزمًا بالأقساط ومعي محضر استلام الشقة من الشركة، ولكن أثناء دفع الأقساط بعد استلام شقتي، فوجئت باختفاء الشركة التي اشتريت منها وهروب صاحبها خارج مصر أيام القبض على الإخوان. الشقة بحوزتي حتى اليوم وقد حررت محضر إثبات حالة في القسم بما حدث وأيضًا رفعت دعوى صحة توقيع للعقد في المحكمة. هل يحق لي بيع الشقة أم لا وليس معي سوى عقد ابتدائي مُثبت التاريخ وعليه صحة التوقيع ومعي كل أوراق الأرض وإثبات ملكيتي للشقة ومعي محضر استلام الشقة من الشركة؟

س: السلام عليكم، اشتريت شقة بعقد ابتدائي وتوكيل خاص من شركة عقارات في فبراير 2022. هل هذه الضمانات كافية للشراء أم يجب التسجيل بالشهر العقاري؟

نبذة عن التصالح فى مخالفات البناء وتقنينن الأوضاع ورد على أغلب الأسئلة المثارة بخصوص هذا الموضوع والتى يسألها ملاك العقارات في مصر خلال الفترة الأخيرة مثل خوفهم من تكاليف التقنين أو خطواته الإجرائية. ولكن رداً مختصراً على هذا الموضوع، فإن لجوءك للطرق القانونية والتي يحددها القانون والتشريعات المختلفة سيكون أقل عناءاً وتكلفة من عدم تقنينك لأوضاعك قانونيآ وستكون التكاليف أقل من أي غرامات أخرى أو إزالات .

أثارت التعديلات التي تم إقرارها في قانون الشهر العقاري والمتعلقة بتسجيل العقارات بصفة رسمية جدلاً واسعاً في مصر، بعد أن كان العرف السائد يعترف بصحة التوقيع دون التسجيل الرسمي في الشهر العقاري. وهذا ما أدى لفرض ضريبة جديدة تبلغ 2.5% من قيمة العقار ودفع مجلس النواب للتدخل وتأجيل تطبيق هذه التعديلات.