إثبات صحة عقد شراء شقة بالتقسيط رغم إبرامه باعتباره عقدًا نهائيًا

تنص المادة 45 من قانون الإثبات المصري على أنه:

- يجوز لمن بيده مُحرّر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المُحرّر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة.

يحق لك رفع دعوى صحة توقيع برغم أنه يوجد في العقد بند يحتوي على أقساط، لأن دعوى صحة التوقيع يقتصر بحث القاضي فيها على صحة توقيع الطرفين على العقد ولا يتم البحث في موضوع العقد.

الأفضل الانتظار لحين سداد كامل الثمن أو تغيير العقد خالص الثمن وتحرير إيصالات سداد بالأقساط والحصول على الإيصال فورًا بعد سداد كل قسط.

مع العلم أن الملكية في العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل عن طريق دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أو التسجيل النهائي.