س: ماذا يحدث إذا قمت بتحرير شيك بدون رصيد أثناء شراء شيء ما؟

س: برجاء المساعدة في أسرع وقت ممكن... الإمارات العربية المتحدة قضية شيك مرتجع (شيك شخصي) إذا قام شخص بإحالة الأمر إلى الشرطة   1)    ما هو الحد الأدنى لعقوبة الحبس لقضية شيك مرتجع؟ خلال فترة الحبس، هل سيطبق حظر سفر؟ وهل يمكن للمتهم الخروج من السجن عن طريق تقديم جواز سفره لشخص كضمان؟ وبعد إكمال مدة الحبس، هل سيطبق حظر السفر إذا لم يسدد الشيك؟ وإذا لم يسدد الشيك خلال القضية، كيف أستعيد أموالي؟ 2)    خلال مدة الحبس، هل يمكننا رفع دعوى مدنية؟ 3)    هل يجب دفع مبلغ ما في المحكمة للتقدم برفع دعوى مدنية؟ أقدر مشورتكم للغاية.

س: مرحبًا، إذا كان عليّ شيكات مرتجعة بقيمة 300.000 درهم وتم رفع دعاوى ضدي، وإذا صدر حظر سفر ضدي وتم القبض عليّ، فما العقوبات التي قد أواجهها؟ لا يمكنني سداد أي شيء حاليًا ولو 1.000 درهم. هل سيتوجب عليّ دفع المبلغ كاملًا؟ برجاء المساعدة. شكرًا

س: هل جريمة إصدار شيك بدون رصيد تعد مخالفة بسيطة وليست جنحة إذا كان المبلغ أقل من 200.000 درهم؟

س: مرحبًا إخواني، ارتجع لي شيك بمبلغ ١١ ألف درهم، علمًا بأن المستفيد قدَّمه بعد تاريخ الشيك بـ١٠ أيام. كان يتوفر رصيد كافي للصرف في تاريخ الشيك المقرر وأنا فعلاً نسيت الشيك ولكن قلّ الرصيد ورجع الشيك. تواصلت مع المستفيد لإخباره بإعادة صرف الشيك مجددًا فلم يرد وتجاهل الأمر. المبلغ متوفر بالحساب منذ شهر ويأبى أن يصرف الشيك. هناك خلاف سابق بيننا بصفتي مستأجرًا لعقاره بقضية وقد كسبتها مسبقًا. قام بتوجيه إنذار لي من المحكمة للسداد خلال ٣٠ يومًا. تواصلت معه وأيضًا لا يرد. ماذا يمكنه أن يفعل ضدي في هذه الحالة والمبلغ متوفر بالحساب؟ وهل هناك حبس أو تعميم؟ علمًا بأنني أحاول الوفاء له.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.