هل تحل شهادة تخصيص عقار محل العقد؟

شهادة التخصيص بمثابة عقد للتخصيص والانتفاع وهو أمر قانوني وجرت العادة على إصدارها حتى من جهات المجتمعات العمرانية، فما دامت الشهادة رسمية وموثقة ومعتمدة من الجهة صاحبة الاختصاص، فلا تثريب في ذلك.

يُرجى أخذ صورة من عقد تملُّك النقابة، فإن كان تملك النقابة صحيح من الدولة، فعقد التخصيص أو شهادة التخصيص تُعد قانونية لصحة تسلسل الملكية من الدولة إلى البائع إلى المشترى.

وتُقام دعوى صحة ونفاذ لنقل الملكية والتسجيل في الشهر العقاري.