Q: I hold a 25% stake in a Free Zone company in Dubai, with my business partner holding a 75% share and therefore being the majority shareholder. In April 2017, there was an agreement between myself and my partner, in which he agreed to transfer all of his shares to me. Upon this agreement, we both signed and stamped a request for transfer of shares document as well as a shareholders resolution. These documents were then submitted to the Free Zone Authority but then were subsequently withdrawn without my knowledge. As far as I was aware the documents were still being processed and I only found out about the withdrawal of the documents when I followed up with the Free Zone Authority. The Free Zone Authority has since acknowledged that they should not have returned the documents and are trying to mediate between myself and my business partner to submit the documents again but he is refusing to do so. I want to know what legal action I can take against my partner for his actions.

Q: My husband was awarded shares in the company he works for. Now he is leaving and wants to sell them and the company refuses to acknowledge the fact that he holds shares even though it clearly states that he does in the 'Articles of Association'. What advice can you give to us? Thanks.

س: قمت بتأسيس شركة بمنطقة أم القيوان التجارية الحرة بالاشتراك مع شخص آخر هذا العام، وبيننا نزاع حاليًا. خضت أنا وشريكي عدة مناقشات حول إنهاء شراكتنا بعد انتهاء صلاحية الرخصة، حيث أن مسؤولياتي أكثر من مسؤولياته بكثير، وقد أخبرته بذلك عدة مرات، كما أخبرت مستشار الشركة أثناء جلسات الوساطة. وقد قمنا في السابق ببناء مجتمع الشركة، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقاعدة بيانات البريد الإلكتروني معًا. قلت له أن على كل طرف الرحيل مع شركاؤه وإلغاء الشراكة بعد انتهاء صلاحية الرخصة، مع العلم أن جميع التكاليف قد دُفعت بالتساوي. والآن لم يبق على تاريخ انتهاء الرخصة سوى أشهر قليلة، لكنني تفاجأت من أن شريكي قد حظرني من استخدام عنوان البريد الإلكتروني الخاص بي وحظرني من الوصول إلى قاعدة بيانات الشركة. برجاء العلم أن نطاق الشركة والبريد الإلكتروني مسجلان باسم شريكي، وقد حظرني من الوصول إليها مع أنني أمتلك 49% من الشركة. أعرف أن شريكي يمتلك 51% من الشركة وأنه مديرها، لكن هل يحق له حظري من الوصول إلى نطاق الشركة وبريدها الإلكتروني؟ هذا الشريك يستغل نفوذه كمدير ومالك النطاق، لذا أريد أن أعرف حقوقي القانونية كشريك.

س: مرحبًا، قمت باستثمار 75,000 درهم مع شركة كانت تنتوي الاستحواذ على تركيب الدوائر التلفزيونية المغلقة، وهي تقع في المنطقة الحرة بمطار دبي ولها 4 شركاء. جعلتني الشركة أوقع عقد داخلي لم يقم جميع الشركاء بالتوقيع عليه، ولم أحصل على نسخة من العقد الذي وقعوه.  استمررت في ملاحقة الشركة للحصول على ذلك العقد وعلى عقد التأسيس من المنطقة الحرة وإضافة اسمي على الرخصة التجارية لكنهم استمروا في اختلاق الأعذار. وفي النهاية، وبعد ثلاثة أشهر من الماحقة، أعلمتني الشركة بأنها لا تنتوي الاستحواذ على تلك الشركة وأنهم يرغبون في تحويل أموالي إلى مشروع آخر. رفضت ذلك وطلبت استعادة أموالي، فقاموا بإعطائي شيك مزور ارتجع بسبب الموقع غير المصرح له بالتوقيع. قمت بتقديم شكوى للشرطة، وبعد ذلك تم استدعاء الشخص الموقع لقسم الشرطة. بعد ذلك، تواصل معي الموقع وطلب مني التسوية على 4 شيكات على مدى 3 أشهر لكن بشرط إعادة الشيك المزور، والذي يعد الإثبات الوحيد على نواياه السيئة. برجاء إخباري بما إذا كان طلبه هذا قانونيًا؟

س: العملية / الخطوات والوثائق المطلوبة لإتمام عملية نقل بسيطة للأسهم بين مساهمين أقلية في شركة ذات مسؤولية محدودة (متجر)؟

س: تقع شركتي في دبي وهي شركة ذات مسؤولية محدودة. لدينا اثنين من المساهمين، 1. مساهم وطني إماراتي بنسبة 95٪ 2. مساهم أجنبي بنسبة 5 ٪ قام المساهم الوطني في دولة الإمارات بتحويل نسبة 5٪ من الأسهم إلى المساهم الأجنبي من خلال اتفاقية مبيعات أسهم، والتي تم توثيقها لدى كاتب العدل في دبي وقدمها إلى دائرة التنمية الاقتصادية لتعديل الرخصة التجارية إلخ. حدث هذا في عام 2014. لكن حتى هذا التاريخ، لم يدفع المساهم الأجنبي قيمة 5٪ من الأسهم للمساهم الإماراتي أو للشركة. كما أن المساهم الأجنبي لم يشارك بنشاط في تشغيل الشركة ووفقاً للمادة 17 من قانون الشركات التجارية: "2- لا يجوز أن تكون حصة الشريك عملًا إلا إذا كان الشريك متضامنًا، ولا يجوز أن تكون حصة الشريك ما يتمتع به من سمعة أو نفوذ." في ظل هذه الظروف، هل يمكن للمساهم الوطني الإماراتي أن يطلب من المحكمة إلغاء أسهم المساهم الأجنبي البالغة 5% وإعادة نقلها إليه؟

س: لدينا شراكة مطعم في الديرة بدبي. نصيبي هو 16 ٪، حصة الشريك الثاني هو 21 ٪ و حصة الشريك الثالث هي 12 ٪. لم أتقدم بطلب للحصول على الهوية الإماراتية، وأنا حاليًا في باكستان. هل يمكن لشريكي بيع أو تأجير هذا المطعم دون إذن مني؟ مع التحية

س: أعزائي، خالص تحياتي. نحن بصدد إنشاء شركة مشاريع مشتركة في إمارة دبي، بين شركة من أوروبا (تُسمى الاتحاد الأوروبي) وشركة قائمة في دولة الإمارات (تُسمى الإمارات). واسم الشركة الجديدة هو شركة الإمارات والاتحاد الأوروبي ذات المسؤولية المحدودة. يشير الترخيص التجاري الجديد إلى: - اسم الشركة الجديدة: شركة الإمارات والاتحاد الأوروبي ذات المسؤولية المحدودة - تبلغ نسبة الأسهم 51٪ للشريك الإماراتي و41٪ للشريك الأوروبي. ومع ذلك، إن الشريك الأجنبي من أوروبا يطلب مني وشخص آخر أن نكون جزءًا من شركة المشاريع المشتركة الجديدة بصفتنا شركاء إداريين في الشركة الجديدة (المدير التنفيذي للعمليات والمدير التنفيذي للتكنولوجيا). ستكون الأسهم: 20٪ للشريك الإماراتي و40٪ للشريك الأوروبي و20٪ للمدير التنفيذي للعمليات و20٪ للمدير التنفيذي للتكنولوجيا، لكن لن نحصل على راتب. لم يتم ذكر أسمائنا بصفتنا شركاء إداريين في الترخيص التجاري الجديد. هل يمكنك من فضلك إخباري إذا كان هذا كافيًا لحماية حقوقنا بصفتنا مدير العمليات ومدير التكنولوجيا؟ وهل يأخذ القانون في دولة الإمارات الاتفاقيات الجانبية في الاعتبار في حالة وجود مشاكل في السداد؟ مع خالص تحياتي.

س: غادرتُ الشركة في ١٩ يناير ٢٠٢٣. كنتُ الشخص المُفوَّض بموجب توكيل رسمي وعقد تأسيس، وكان اسمي مُدوَّنًا أيضًا في الرخصة التجارية بصفتي المدير. كنتُ الشخص المُفوَّض في الحساب البنكي للشركة، أو كان الحساب البنكي باسمي. بعد أسبوع من مغادرتي الشركة، غيَّروا عقد التأسيس والرخصة التجارية. مع ذلك، لم يتغير اسم البنك أو الشخص المُفوَّض بعد. اقترحتُ إغلاق الحساب البنكي، لكن الشركة لم تسمح لي بذلك. يستخدمون اسمي ويتصلون بالبنك باسمي. ماذا أفعل؟

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

يمكن للمستثمرين الأجانب في الإمارات العربية المتحدة الآن امتلاك 100٪ من شركات البر الرئيسي مع دخول التعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية حيز التنفيذ. سيمنح ذلك المستثمرين الأجانب الملكية الكاملة لرأس المال في الشركات التي تنفذ أحد الأنشطة المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر عن وزارة الاقتصاد لعام 2020 في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.