س: ارتجع شيك بمبلغ يزيد عن مليون درهم ولكن لا يوجد اتفاق قانوني مع الطرف الآخر. أسئلتي هي: 1. إذا تم رفع قضية ضد مُصدر الشيك، فبماذا ستحكم المحكمة؟ 2. كم من الوقت ستستغرق المحكمة لإصدار الحكم؟ 3. في صالح من سيكون الحكم؟ 4. هل يمكن لمصدر الشيك رفع قضية ضد الطرف الآخر لعدم وجود اتفاق معه؟ وماذا ستكون النتيجة؟

س: أنا شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة والشريك الآخر هو من يدير الشركة حسب عقد التأسيس وأنا أقوم بمساعدته في إدارة الشركة، كما أننا نوقع الشيكات مجتمعين. استولى الشريك الآخر على أموال من الشركة وهرب من الدولة وكان ذلك في 25/1/2018 وتمت إدانته بالسرقة وخيانة الأمانة وحكم بالسجن. وبعدها طلبت من محكمة الأمور المستعجلة أن تأذن لي بإدارة الشركة لإنقاذ وضع الشركة لحين فصل الشريك، وتم الرفض وفرض حارس قضائي على الشركة لحين الفصل أو التصفية وكان ذلك في 25/7/2018. وهذا ما اضطرني أن أدفع من مالي الخاص للخصوم لحين أنني وصلت إلى درجة العجز بالالتزام بسبب الإجراءات القانونية في المحاكم والجهات الحكومية والخاصة الأخرى، لتمكين الحارس القضائي من أداء عمله في الشركة. وقد تم رفع قضية شيكات مرتجعة عدد2 علينا بقيمة إجمالية للشيكين بمبلغ 41000 درهم. وقد حضرت للمحكمة وأعطيت مدة شهر للسداد أو تقديم صحيفة دفاع عن عدم قدرتي على دفع قيمة الشيكين المذكورين آنفاً. فارجوا المساعدة بكتابة صحيفة الدفاع ليتسنى لي تقديمها للمحكمة في تاريخ الجلسة القادمة.

س: قمت بتقديم شكوى لدى الشرطة ضد شخص اقترض مني مبلغًا من المال، ولديّ شيكاته الشخصية وشيكات شركته. تم القبض عليه وتغريمه ثم أطلق سراحه في القضية الجنائية. هل يمكنني تقديم شيكات الشركة التي ارتدت في نفس القضية؟ وهل سيحكم عليه بالحبس إذا قمت بالتقدم بشكوى بشيكاته الشخصية؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.