Q: My relationship with my wife has ended and I am seeking a divorce. Reconciliation is not an option and the divorce will not be amicable. We have an Islamic wedding contract and also an EU wedding contract. We are both expats (different nationalities) but I am a Muslim and she isn’t. We have an infant daughter. My wife insists on our daughter living with her but giving me rights to visit and take her on weekends. She expects me to pay everything to keep up with her current lifestyle, e.g. rent, bills, nanny's salary, car, etc. If I don’t, she has threatened to leave the UAE with our child. My wife is working but claims not to earn enough. I also have a strong suspicion with some proof that my wife is having an extramarital affair with one or if not more partners. Kindly seeking advice if I should seek a divorce through Shariah court? I would like to have the custody of my child. I have no objection over any claims on our assets. Thank you.

س: السلام عليكم أنا سوري الجنسية وزوجتي سورية. تم الزواج بعقد رسمي في محكمة في سورية. كيف يمكن أن أطلقها وأنا في الإمارات؟ لا يمكن أن أسافر إلى سوريا.

س: تزوجت بعقد رسمي في بلدي الأردن، وبعد عدة أشهر وقبل الدخول والعرس، تم الطلاق رسميًا في الأردن وذلك بطلب من أهل الزوجة لإتمام معاملات حكومية خاصة بهم. بعد ذلك تم الزواج بدون عقد جديد. الآن لدينا أطفال وتم تسجيلهم بعقد الزواج القديم ولكن هناك عقد طلاق والزوجة تطلب الطلاق. هل تعترف المحكمة الشرعية بهذا الزواج أم هو باطل؟ في حال تم تقديم ورقة الطلاق، هل نتعرض للمساءلة القانونية الشرعية؟ حاليًا أقيم في دبي. شكرًا!

س: السلام عليكم، تزوجت في العام ٢٠١٢ ولكن قبل الدخول وبسبب خلافات تم الطلاق (وذُكِر أنها لا تحل له إلا بعقد ومهر جديد في حال الرجوع مرة أخرى). تم الصلح ولم يُحرَّر عقد جديد لجهلي بتلك الإجراءات، وحتى أبو الزوجة لم يطلب ذلك ولم نطلب شهود أو أي شيء آخر. تزوجنا وبيننا أبناء، حدثت خلافات مرة أخرى الآن في المحكمة والزوجة مُصرَّة على الطلاق، المشكلة أنها استعملت عقد الزواج القديم في القضية، وهناك عقد طلاق بعده، ما القانون المعمول به في هذه الحالة؟ هل هناك مُساءلة قانونية للطرفين؟ مع العلم بأن عقدا الزواج والطلاق الأُوَل كانا في بلدنا الأم وليس في الإمارات. وفي حال علم القضاء بورقة الطلاق، ما تبعات ذلك على الطرفين؟ تم نسب الأطفال بعقد الزواج القديم وليس هناك أي عقد زواج بعده. شكرًا!

س: مرحبًا، أنا مواطنة هندية قادمة إلى دولة الإمارات للاستقرار مع رفيقي. أنا وزوجي نعيش حاليًا في المملكة المتحدة. لكننا نريد الطلاق. سيبقى زوجي هنا في المملكة المتحدة بعد انتقالي إلى إمارة دبي. هل هناك أي طريقة يمكنني من خلالها رفع قضية طلاق في دولة الإمارات بينما زوجي لا يقيم هنا؟

س: كم قيمة النفقة التقريبية بعد الطلاق للأم والطفل الصغير إذا كان راتب الزوج ١٥٠٠٠ درهم؟ ما النفقات الأخرى التي سيدفعها؟ وهل يحدد هو مكان السكن أم يدفع فقط بدل سكن؟

س: مرحبًا، اتفقت أنا وزوجتي على الطلاق الودي بالتراضي مع تنازلها عن جميع حقوقها بعد الطلاق شاملاً النفقة والمسكن، على أن تكون نفقة الأولاد واجبي، إلا مصاريف المدارس اتفقنا على أن تكون مشتركة بيننا. سوف نذهب غدًا إن شاء الله للتوجيه الأسري، هل يمكن هذا الاتفاق (التسوية)؟ وبعد صياغة التسوية وتوقيعها عند الموجه الأسري، هل يحق لها التراجع عنها أو تغييرها دون علمي؟

Q: Dear Sir/Madam, My wife and I are getting a divorce, and we want to settle it here in Dubai. However, we got married in Egypt and have a 5-year-old daughter together. I want to know the legal financial requirements from my side towards them after the divorce to include in the agreement.

ضمن إطار سلسلة التعديلات التي طرأت مؤخراً على عدد من القوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في 25 أغسطس 2020، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية.

An interview-format article covering the topic of the legal & psychological effects of COVID-19 on marriage. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

مقالة في صورة مقابلة تتناول موضوع الحضانة والوصاية في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبسة من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

الأسرة هي عماد المجتمع، ويدور صلاحه مع صلاحها وجوداً وعدماً، فأن فسدت الاسرة فسد المجتمع؛ ولذلك اعتنت الشريعة الإسلامية بتنظيم العلاقات الاسرية أيما عناية. فالزوج والزوجة هما الأصول التي يتفرع منها الأبناء، فإن لم تستقِم العلاقة بينهما انعكس ذلك على بقية أفراد الاسرة من الأبناء وبالتالي فسد مجتمع الأسرة. وفي دولة الامارات العربية المتحدة يولي المشرع اهتماماً بشؤون الأسرة من خلال قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وتقنينه من وقت لآخر بإجراء عدد من التعديلات عليه لكي يتماشى مع أوضاع الأسرة المختلفة.

Joint Custody in UAE Law Article 10 of the Federal Decree Law No. 41 of 2022 on Civil Personal Status for Non-Muslims shines a spotlight on the significance of Shared custody following divorce. This article recognizes joint and equal custody as a right for both the father and mother post-separation or divorce.

UAE Personal Status Law (also known as Personal Affairs Law) governs marriage, divorce, inheritance and other personal affairs in the United Arab Emirates. The law equally applies to citizens of the UAE and non-citizens unless one of them asks for the application of his home country law.