س: لقد استقلت من شركة وفي الوقت الحالي أقضي فترة الإشعار (مدتها شهر واحد). لدي شك قوي في أن صاحب العمل لن يدفع راتبي المستحق ومستحقات نهاية الخدمة بسهولة. في هذه الحالة، إذا كنت أريد اللجوء إلى محكمة دبي، عادةً، ما هو الوقت الذي سيستغرقه الأمر لإصدار حكم والحصول على أموالي في ظل الظروف الحالية؟

س: مرحبًا بالجميع، لقد أنهت الشركة التي أعمل بها خدمتي دون سبب ورفضت دفع مستحقاتي. رفعت قضية ضدهم وحصلت على حكم أول درجة لصالحي. في الوقت الحالي لدى كلا الطرفين 30 يومًا للاستئناف. كيف أعرف ما إذا قامت الشركة بتقديم طلب لاستئناف الحكم؟ أيضًا، لقد تلقيت خطاب عرض عمل. هل من الممكن إلغاء تأشيرتي في هذه المرحلة؟ في حالة الاستئناف من جانب الشركة، ما هو الوقت المطلوب لإصدار الحكم النهائي؟ يرجى تقديم أفضل مشورة ممكنة. ستكون مساعدتك محل تقدير كبير.

س: لقد رفعت قضية ضد صاحب العمل للحصول على راتبي في المحكمة. تبلغ قيمة المبلغ المستحق لي 20,000 درهم. ما هي المدة التي ستستغرقها محكمة التنفيذ بعد صدور الحكم النهائي؟ ماذا يجب علي أن أفعل بعد صدور الحكم النهائي؟ لم يحضروا أي جلسة وقاموا بإنهاء خدمتي قبل تقديم القضية. في الوقت الحالي لقد تجاوزت مدة الإقامة المحددة في الإمارات. ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لإلغاء الغرامة؟ شكرًا.

س: حالة قضيتي هي "محجوزة للحكم". ما المقصود بذلك؟ لديّ قضية عمالية في محكمة دبي. لم يحضر صاحب العمل جلسة واحدة.

س: أعزائي، لقد رفعت قضية ضد صاحب العمل في شهر مايو 2020 بسبب الرواتب المعلقة ومستحقات نهاية الخدمة. أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا لصالحي، لكن صاحب العمل استأنف، ومرة أخرى، صدر حكم الاستئناف لصالحي. لقد مرت أربعة أشهر على صدور الحكم. لم أحصل على مستحقاتي من صاحب العمل، على الرغم من إرسال الإشعارات والمذكرات. الشركة مملوكة بنسبة 100٪ لمواطن إماراتي. يبدو أن المالك لا يستجيب أبدًا لأمر المحكمة. يرجى تقديم المشورة ليّ بشأن كيفية الحصول على مستحقاتي. لقد رفعت القضية منذ أكثر من عام. لديّ قروض وبطاقات ائتمان مستحقة يجب عليّ تسويتها. أنا في وضع صعب للغاية. تحياتي.

س: السلام عليكم ورحمة الله، التصرف تجاه تقصير المحكمة العمالية في إجراءات التنفيذ وعقد أكثر من ٣٠ جلسة تنفيذ بدون أي دفع لمجموعة عمال، مع العلم أنه قد تم تقديم ما يثبت أن المنفذ ضده يمتلك ثروة ضخمة قادرة على تغطية مبلغ التنفيذ. ما الإجراء الأفضل غير اللجوء للتفتيش القضائي؟

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).