أسئلة وأجوبة
إنهاء العقد واسترداد الأموال بسبب التضليل من جانب الشركة
ادعت شركة إلكترونية أنها يمكنها تقديم خدمات عقود الفروقات المالية لمواطني دولة الإمارات ولكن تبين لاحقًا أنه لم يتم استخراج الترخيص المناسب لذلك.
هل سيؤدي هذا التضليل إلى إلغاء أي عقود وعدم استرداد الأموال؟
مرحبًا،
ينص قانون دولة الإمارات العربية المتحدة على أنه من أجل ممارسة أي عمل تجاري، يجب الحصول على التراخيص والموافقات من الجهات المختصة (سواء كانت شركات داخلية أم تابعة لمنطقة حرة).
حتى يحق لك إلغاء العقود أو استرداد الأموال، يمكنك القيام بذلك عن طريق إرسال إشعار قانوني.
من خلال الإشعار القانوني، وبناءً على المستندات الداعمة التي ستقدمها، يمكننا إخطار الشركة بالمخالفات التي ارتكبتها وفقًا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
علاوة على ذلك، وبالإضافة إلى الإشعار القانوني، سنتعامل مع الممارسات الخاطئة من جانب الشركة وسنطالب بالحصول على تعويضات في صورة استرداد المبلغ الذي دفعته.
إذا كانت الشركة لا تزال غير راغبة في الرد أو تدارك المخالفات التي ارتكبتها، فقد نلجأ إلى رفع قضية في المحكمة المختصة.
إذا كنت ترغب في مناقشة هذا الأمر بصورة أكثر تفصيلاً، لا تتردد في التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني الخاص بنا.