س: مرحبًا، أحتاج الى بعض المساعدة في فهم قوانين العمل في دبي بشأن توظيف الأجانب. نحن شركة أم هندية، ولدينا فرع قانوني في دبي. نقوم باستكشاف السوق في دولة جنوب أفريقيا مؤخرًا، ونريد توظيف شخص محلي فيها، مع العلم بأنه لا يوجد لدينا كيان قانوني في جنوب أفريقيا. نحن نبحث عن خيار يتمثل في أن يدرج الموظف على قائمة موظفي دبي، ولكن يتم انتدابه / انتدابها الى جنوب أفريقيا، ( سيستفيد الموظف في هذه الحالة، حيث سيحصل / ستحصل على أسهم ملكية في الشركة نظير الخدمات المقدمة(ESOPS) / وحدات أسهم مقيدّة (RSUS )، حيث أنه لدينا كيان قانوني هنا في دبي). لدي الأسئلة التالية: هل هذا خيار سهل يمكن استعراضه؟ (إذا قمنا بتوظيف شخص يحمل جنسية دولة جنوب أفريقيا كموظف في فرع دبي، ولكن منتدب إلى دولة جنوب أفريقيا). ما هي الاجراءات بالتفصيل لجعله / لجعلها على قائمة الموظفين ( التأشيرة،التسجيل،.. إلخ). إنني أقدر بشدة مساهمتك في هذا الموضوع.

س: أعمل بموجب عقد عمل محدد المدة مُجدد ولقد قدمت استقالتي على أن أقضي فترة إشعار مدتها شهرين. في الوقت الحالي لا يمكنني قضاء فترة الإشعار التي تبلغ مدتها شهرين لأن الشركة الجديدة التي وجدتها لا يمكنها الانتظار لمدة شهرين. هل ستظل هذه الاستقالة التي قدمتها سارية إذا قدمت شكوى إلى وزارة العمل بسبب تأخير راتبي لمدة شهر؟

س: مرحبًا، إنني أعمل في شركة أمن مقرها في إمارة أبو ظبي بصفتي حارس أمن منذ 17 يناير 2020. لقد أمضيت الأشهر الثلاثة الماضية هنا ولم تدفع الشركة لنا سوى بعض النفقات حيث إن العمل لم يبدأ بعد. لقد دفعت حوالي 16 ألف درهم مقابل الحصول على هذه التأشيرة. أحمل تأشيرة مدتها ثلاث سنوات (وأعمل بموجب عقد عمل محدد المدة) ولدي بطاقة هوية إماراتية. ولكن ليس لدي بطاقة عمل. 1. هل هي شركة تابعة لمنطقة حرة؟ كيف يمكنني أن أعرف ذلك؟ 2. أرغب في الاستقالة وقضاء فترة إشعار، هل سأتعرض للحرمان عند ترك هذه الوظيفة، أو هل يمكنني تغيير تأشيرتي إلى أي منطقة حرة أخرى أو أي إمارة في دولة الإمارات؟ سيكون اقتراحك ومشورتك محل تقدير كبير وسيساعدني ذلك. شكرًا.

س: مرحبًا، لقد كنت موظفًا في إحدى المناطق الحرة في إمارة دبي ولكني كنت أعمل في السعودية بموجب تأشيرة عمل. هل يمكنني المطالبة بأي تعويض عن ذلك في حالة لم يكن هناك أي شيء من هذا القبيل مذكورًا في العقد؟ أيضًا، لقد استقلت وقضيت فترة الإشعار في السعودية، بعد ذلك أعادتني الشركة إلى دولة الإمارات لإتمام إجراءات إلغاء التأشيرة للخروج من البلاد بشكل نهائي. في هذه الحالة، هل يحق لي الحصول على راتب حتى يتم إلغاء تأشيرتي أم خلال فترة الإشعار فحسب؟ لأنه بعد انتهاء فترة الإشعار لم التحق بعمل وكوني مغتربًا تحملت نفقات كثيرة بسبب هذا التأخير. شكرًا لك.

س: أعزائي، لقد تم تعييني بصفتي مدير عام لدى إحدى الشركات في إمارة دبي، وهي شركة تابعة لشركة أوروبية. لم أحصل على راتبي منذ ثلاثة أشهر. الشركة المحلية (شركة ذات مسؤولية محدودة) على وشك الإغلاق وليس لديها أصول أو أموال محلية. لقد اعتدنا على تلقي الأموال من الشركة الأم لسداد جميع النفقات المحلية. لا تريد الشركة إنهاء عقدي رغم أنهم يدعون أنني لا أعمل. في الواقع، لقد سحبوا مني سيارة العمل، وبطاقة الهاتف، والبريد الإلكتروني دون إشعار مسبق. الكفيل المواطن ومدير الشركة الأم هما الوحيدين المذكورين بصفتهما مديرين ومساهمين في الترخيص التجاري. هل هناك فرصة للحصول على رواتبي المعلقة بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة؟ هل يجب عليّ إرسال خطاب استقالة ثم إلغاء تأشيرتي في حالة موافقة الكفيل المواطن؟ ما هي العواقب القانونية الواقعة على كلا الجانبين؟  وفقًا لعقد العمل الخاص بي، يحق لي قضاء فترة إشعار مدتها ثلاثة أشهر في حالة إنهاء الخدمة. وفي حالة "الإهمال"، يحق لهم إنهاء عقدي على الفور (دون فترة إشعار). في انتظار مشورتكم. شكرًا لكم.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

تحول نظام "العمل عن بعد" في دولة الإمارات إلى صمام أمان يسهم في المحافظة على سلامة أفراد المجتمع وتمكينهم من أداء أعمالهم ومهامهم اليومية بكل يسر وسهولة. تطبق الإمارات لليوم الثالث على التوالي نظام "العمل عن بعد" على مستوى واسع النطاق وسط كفاءة ونجاح كبير في استمرارية الأعمال والخدمات على أعلى مستوى. ونجحت دولة الإمارات في بناء منظومة مرنة ومستقبلية لـ "العمل عن بعد"، لتصبح مثالا عالميا يحتذى في الكفاءة والفاعلية والجاهزية العالية لأية ظروف أومتغيرات.

The Decision establishes a new employment system in the UAE allowing employers to recruit employees classified as skilled workers level 1 and 2 for a part-time job. Under this decision, skilled employees who are already employed elsewhere, can work with more than one employer under a part-time contract without the permission of any employer.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.